مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوّت الأربعاء حول قرار يتعلق بحرق القرآن

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأمم المتحدة الثلاثاء إلى التصويت ضد مشروع قرار باكستاني بشأن أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، معتبرة أنه يعرض حرية التعبير للخطر.

وطلبت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا مزيداً من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك قرارها بعد حوالي أربع ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرف باسم الكتلة الأوروبية إن "مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك خياراً آخر سوى طلب التصويت على القرار".

مع ذلك لم يجر تصويت الثلاثاء ولن يتم قبل الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش الأربعاء بسبب عدم توفر مترجمين.

كانت باكستان قد طلبت هذا النقاش باسم عدد من دول منظمة التعاون الاسلامي بعدما أحرق سلوان موميكا وهو لاجئ عراقي في السويد، في 28 حزيران/يونيو صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.

وسمحت الشرطة السويدية بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن لكنها فتحت لاحقاً تحقيقاً في "تحريض ضد مجموعة عرقية" لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد.

أثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.

"استثناء"

يتضمن مشروع القرار إدانة "لكل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة، العلنية والمتعمدة التي أدت إلى نزع القدسية عن القرآن"، ودعوة البلدان إلى اعتماد قوانين تمكنها من تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء.

ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.

ورأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. لكن عدداً من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.

وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور "نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير".

أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي "الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها".

واعترف السفير البريطاني سايمون مانلي - مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة - بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال"نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين (...) بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية".

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن "خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان"، داعياً إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم.

وأضاف أن "الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين - أو الأقليات (...) هي مظاهر عدم احترام كامل". ووصفها بأنها "مسيئة".

وتابع أن "فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء"، لكن القانون الدولي يقضي "بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية".

لكنه رأى أن "أيّ قيد محلّي على الحقّ السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد - بدلاً من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد".