مجلس النواب يوافق على منحة بـ25 مليون يورو لدعم التعليم الفنى وربطه بسوق العمل

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو".

يتمثل الهدف العام لهذا الاتفاق في دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال وسيسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني المصري الموجه صوب متطلبات سوق العمل في إطار التعليم الفنى ، وذلك من خلال تحسين برنامج التعليم والتدريب الفنى مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.

ويهدف الاتفاق أيضا، لاستحداث آليات للتعرف على الاحتياجات وتقدير أهمية التخصص، والإيفاء بالمتطلبات المؤهلة للتعليم الفني، زيادة قدرات المراكز التخصصية، وشبكته من المدارس الأساسية، والمدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز قدرات المدارس المختارة على تلبية معايير الجودة الجديدة لاعتمادها.

ويهدف أيضا لتعزيز قدرات المدارس والمعلمين وموظفي الإدارة على تقديم خدمات التعليم الفنى الحديث، ووضع آلية التمويل المستدام المخصص للتعليم الفنى، وزيادة قدرات مؤسسات القطاع الخاص في تحديد التخصص ونظام التسليم، بناء القدرات التي تسهل تطبيق برنامج تطويع المدارس وتعديلها بحيث تلبي احتياجات سوق العمل، إعطاء الأولوية للمدارس والقطاعات في وقت التعاقد مع وزارة التربية والتعليم الأساسي والفني، مع إيلاء الاهتمام الواجب لمصالح الاتحاد الأوروبي ومتطلبات سوق العمل ومدى استعداد المرافق القائمة لما سبق ذكره وقت التعاقد.

وتساهم أهداف الاتفاق في تحقيق الأهداف العامة لمؤشر مبادرة الفريق الأوروبي بشأن الوظائف من خلال الركيزة الثانية للتجارة والاستثمار بشأن التعليم والتدريب المهنى والمهارات، بالإضافة إلى الأولوية الموضوعية لبرنامج الخطة الاقتصادية والاستثمارية بشأن التنمية البشرية.

وأكدت لجنة التعليم فى تقريرها بأن هذا الاتفاق يمثل سبيلاً لدعم توظيف الشباب والكبار للحصول على المهارات الفنية والمهنية للتوظيف، وتوفير فرص عمل ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، وتحويل المناهج الدراسية إلى التعليم القائم على الكفاءة، وبناء قدرات معلميها، ومراجعة نموذج الحوكمة من خلال إنشاء نماذج حوكمة جديدة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي سيسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهنى المصرى الموجه صوب متطلبات سوق العمل في إطار التعليم الفنى، وأن مناقشة تطوير التعليم الفنى من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.