مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 522 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب بشأن المادة 522 والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.

وطالب النائب أيمن محسب، اضافة عبارة "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر" الى بداية المادة، لكي تتسق مع القوانين الأخرى التي تنظم هذه المسألة كقانون حماية البيانات الشخصية والاتجار بالبشر خاصةً المادة (9) منه.

وفي هذا السياق أكد "محسب"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في السياسة العقابية بمصر، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع يوفر حماية قانونية فعّالة للشهود، والمبلغين، والخبراء، والمجني عليهم، وحتى المتهمين، وذلك لضمان سير إجراءات التقاضي بفعالية وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة بكفاءة، وهو ما يتسق مع نص المادة 96 من الدستور المصري، والذي يُلزم بتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأفراد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على إمكانية عدم ذكر بيانات الشاهد في بعض الحالات التي قد تُعرِّض حياته أو سلامته أو سلامة أسرته للخطر، ويتم ذلك من خلال  إنشاء ملف فرعي للقضية يحتوي على بيانات الشاهد الحقيقية، مع الحفاظ على سرية هويته في الملف الرئيسي، مشيرا إلى أن القانون يتضمن  عقوبات صارمة على كل من يُفشي معلومات عن الشاهد الذي تقرر إخفاء هويته، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كانت الجريمة محل التحقيق إرهابية، وقد تصل إلى الإعدام إذا نجم عن هذا الفعل وفاة شخص.

ولفت "محسب"، إلى أن المشروع يمنح الشاهد الحق في اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، وذلك بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، كما يُتيح للمتهم حق مواجهة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته ومناقشته من خلال وسائل تقنية تضمن عدم الكشف عن هويته، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة وضمان حقوق الدفاع.

وشدد النائب أيمن محسب على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للمشاركين في العملية القضائية، مما يُسهم في تعزيز الثقة في نظام العدالة ويشجع الأفراد على الإبلاغ والشهادة دون خوف من التعرض لأي مخاطر.