مجلس النواب يوافق على اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض النائب عمرو القطامي، عضو اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الرابع الاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.

وبموجب الاتفاقية فإن وزارات التعاون الدولى والعدل و التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة هى الجهات المنفذة للاتفاقية.

كما يستهدف الاتفاق تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد المصري، ويسعى الاتفاق أيضا إلى دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، و تحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص.

ويسعي الجانب المصري من خلال هذا الاتفاق إلي تحسين آليات حل النزاعات التجارية و زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بمصر، ودعم جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد، وتطبيق هذا الأمر على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.

وأشاد عدد من النواب بالاتفاقية، وقالت النائبة غادة الضبع، إن الاتفاقية مهمة وتساهم في تعزيز جهود تحقيق الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز تمكين ومشاركة المرأة.

وقالت النائبة مرفت مطر: "الاتفاقية تتعلق بمنحة مهمة جدا والتعديل الرابع وصل بالمبلغ التي تساهم به الولايات المتحدة الأمريكية إلى 110 ملايين دولار، والدولة المصرية وضعت برنامج شامل للاستفادة من المنحة والتي تساهم في زيادة الحوكمة والشفافية الاقتصادية في مصر"

وقالت النائبة نشوى الشريف: إنها خطوة نحو تعزيز الاستراتيجية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والثنائي بين البلدين، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصرى وزيادة حجم المساعدات، وعلى المستوى السياسى هذه الاتفاقية تعكس التزاما مهما في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تساهم في دعم تسهيل حصول المواطنين على المواطنين، وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى.