مجلس النواب يوافق على إضافة وزير ويرفض آخر بتشكيل "الوطنى للتعليم".. تفاصيل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، مناقشات موسعة حول تشكيل المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، لاسيما فيما يتعلق بإضافة بعض الحقائب الوزارية والجهات إلي التشكيل، وانتهت إلي الموافقة علي مقترح نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أميرة العادلي، علي إضافة وزير الصحة للتشكيل، مع رفض إضافة وزير الاستثمار والنقابات المهنية.

المقترح الأول تقدمت به النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين التي طالبت بضم وزير الصحة، وذلك نظرا لارتباط عمل وزير الصحة بربط مخرجات التعليم فى كليات مثل الطب والصيدلة وكذلك تخصصات التمريض، الأمر الذي علق عليه المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده عدم وجود مانع فى ضم وزير الصحة، لاسيما أن ذلك الاقتراح سبق وأثير فى اجتماع اللجنة، وبعرض الأمر علي الحكومة فإنه لا مانع لاسيما نظرا لارتباطه بربط المخرجات بسوق العمل.

وقال "فوزي" إنه تشاور مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في هذا الصدد والذي بعد التشاور مع رئيس الوزراء أكد الموافقة علي المقترح.

فيما طالب النائب محمود عصام موسى، بإضافة كل من وزير الاستثمار ونقيب المعلمين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثل للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، ضمن تشكيل المجلس الوطنى للتعليم. وأوضح عصام، خلال كلمته، أهمية وجود وزير الاستثمار فى التشكيل، بهدف توفير فرص الاستثمار فى قطاع التعليم وربط البحث العلمى وخرجاته بفرص الاستثمار، خاصة وأنه لا قيمة للأبحاث العلمية بدون تطبيق وتابع عصام، أيضا بالنسبة لنقيب المعلمين فهو ممثل لشريحة كبيرة، من المجتمع وهم المعلمين، وبالتالى وجوده يمثل أهمية فى مناقشة مشكلاتهم ودورهم فى تطوير التعليم. واضاف، كذلك أمين المجلس الأعلى للجامعات، فهو يمتلك خبرة كبيرة فى الجامعات ومشكلاتها.

وأشار "موسي" إلي أهمية ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلى، فوجوده فى تشكيل المجلس الوطنى للتعليم، أمر هام جدا، لاسيما وأن ذلك التحالف تم إنشائه بتوجيه من الرئيس السيسى، يقوم بجهود كبيرة فى تقديم وتحسين كافة الخدمات، وبالتالي يمكن أن يساعد المجلس فى تقديم حلول بشأن إنشاء مدارس وجامعات،  واتفق معه النائب على العساس، فى اقتراح إضافة وزير الاستثمار بتشكيل المجلس، موضحا أن ذلك اسوة بوجود عدد آخر من الوزراء، وأن مجال الاستثمار يرتبط بملف التعليم.

وفيما يتعلق بوزير الاستثمار، عقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، بتأكيده أن هناك وزراء بالتشكيل يقترب اختصاصهم من اختصاص وزير الاستثمار، وأنه فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار، فوزير التعليم العالى موجود ضمن التشكيل، وفيما يتعلق بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى، فهي مجالات من الوارد أن يكون منتمى لها أى من الخبراء أو أعضاء التشكيل.

وأشار "فوزي" إلي أنه فيما يتعلق بنقيب المعلمين، فلدينا نقابات عديدة يرتبط عملها أيضا بالمجلس، وبالتالى لا يمكن ضم كل النقابات، مؤكدا أن الفلسفة العامة لتشكيل المجلس، لا تستهدف التوسع فيه.

كما دعا النائب طلعت عبد القوي، عضو المجلس إلي إضافة ممثلين لمنظمات العمل الأهلي باعتباره شريك مهم لاسيما ووجود مدارس وجامعات أهلية، منوها أيضا إلي أهمية إضافة التعامل مع الأمية من ضمن أهداف هذا المجلبس، الأمر الذي عقب عليه المستشار محمود فوزي بتأكيده أن وزيري التربية والتعليم، التعليم العالي ممثلين في المجلس الوطني ويعبرون عن هذه المدارس والجامعات الأهلية فضلا عن وجود 8 خبراء متخصصين من الوارد أن يكون منهم من هم بالعمل الأهلي وكذلك رجال الأعمال، أما العدد الممثل حاليا كاف وتستطيع أي حاجة التواصل مع المجلس.