مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية

مشروع القرار قدمه الجمهوري تشيب روي بشأن فرض عقوبات على المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرار النيابة العامة بالمحكمة مؤخرا طلب إصدار أوامر اعتقال بحق قيادات إسرائيلية، بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت وثلاث من قادة حماس. وستشمل العقوبات على الأقل فرض قيود على تأشيرات الدخول للمدعين العامين المشاركين في القضية.

وفي مؤتمر صحفي أوضحت إليز ستيفانيك، رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب: "في كل فرصة، أدار جو بايدن ظهره لإسرائيل وآخرها رفض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد استهدافها بدوافع سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لابد من معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على الفور. ولهذا السبب، سوف يطرح الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون تشيب روي، قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية، وعلى مجلس النواب ضمان وجود حواجز الحماية اللازمة لحماية إسرائيل وحلفائنا من الهجمات غير الديمقراطية التي لا أساس لها من جانب الولايات المتحدة. البيروقراطيون الدوليون لهذه المحكمة غير الشرعية".

ويمثل التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155 صوتا أول توبيخ تشريعي من الكونغرس لمحكمة جرائم الحرب منذ قرارها الشهر الماضي بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس. وقد لقيت هذه الخطوة استنكاراً واسعاً في واشنطن، ما خلق اتفاقا حول إسرائيل حتى مع اشتداد الانقسامات الحزبية حول الحرب مع حماس.

في حين كان من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، إلا أنه لم يتمكن من جذب سوى دعم ديمقراطي متواضع، على الرغم من موجة الغضب العارمة من قرار المحكمة، ما أضعف فرصه في مجلس الشيوخ. ويعارض البيت الأبيض التشريع، واصفا إياه بالتجاوز.

وأقر كل من الزعيمين الجمهوري والديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بأنه من غير المرجح أن يصبح مشروع القانون المذكور قانونا وتركا الباب مفتوحا لمزيد من التفاوض مع البيت الأبيض. وقالوا إنه سيكون من الأفضل للكونغرس أن يكون متحداً ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

من جهته قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي: "أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فنحن على الأرض. سيقر مجلس النواب هذا الأسبوع تشريعاً لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية على جهودها المشينة لاعتقال المسؤولين الإسرائيليين. إن فكرة أن يصدروا مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع الإسرائيلي في الوقت الذي يقاتلون فيه من أجل وجود دولتهم ضد شر حماس العميلة لإيران هي فكرة غير معقولة بالنسبة لنا، وكما قلت قبل أسبوعين، يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا العمل. لا يمكننا أن نسمح لهذا الأمر أن يستمر".

وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عندما أعلن في 20 مايو-أيار أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالهجوم على غزة، مشيرا إلى أنّ تخويف موظفي النيابة العامة أو الانتقام منهم سيكون بمثابة عرقلة للعدالة.

تحظر المادة 70 من نظام روما الأساسي "إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل فاسد" على أعضاء المحكمة في محاولة لإقناعهم إمّا بأداء واجباتهم بشكل غير لائق أو عدم القيام بها على الإطلاق. ويحظر هذا النص من بين أمور أخرى، الانتقام بسبب أداء الواجبات وكذلك رشوة موظفي المحكمة.