مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الشيوخ خلال  جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ، على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين، ويهدف مشروع القانون لمواجهة عدد من الاشكاليات التى افرزها الواقع العملى كما يهدف إلى تقديم مزيد التسييرات للمستثمرين.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة عدد من الاشكاليات التى أفرزها الواقع العملى كما يهدف إلى تقديم مزيد التسييرات للمستثمرين، وأول هذه المشاكل التى يعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب  في الفقرة 3 من البند (أولا) و الفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عن خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، وحيث قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون الجنيه المصري، وإذ تبين للجهة المختصة أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون  إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.