مجلس الشيوخ يناقش قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.. اليوم

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث يناقش اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمـادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

وقد تـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوفـاء المـالي، وتنظيم المنــح بهدف تعظيم الاستفادة من الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتمـاعي، أحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بـالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسـب الثراء والفقر، ونسب التضخم،  التحقيـق أفضـل حمايـة للأسر الأفقـر و الأقـل دخـلاً كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لـهـا كـ ذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتبنى مـنـهـج الدعم

ويعمل المشـروع على الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية؛ وخامسها: تحقيق العدالة الاجتماعية تبنـي قواعـد الاستهداف وتحديد مسـتوى الفقـر الأسـرة مـن خـلال معادلــة اختباريـة تقـيس مؤشــرات الفقـر و آليـات الاستحقاق، والمساهمة في الانتقال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها؛ وأخيرا: تمكين المرأة المصرية.