مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع الجارى، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى  وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى الفريق كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة الصناعة -  حول أستراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى  جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030 خصوصا فيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، الذي يسعى إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يتمتع بالتنافسية والتنوع، وقادر على الاندماج بفاعلية في الاقتصاد العالمي، والتكيف مع المتغيرات الدولية ومواجهة الأزمات،  لافتا الى تركيز الدولة على تعزيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتابع قائلا: "أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتقليل العجز التجاري، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق رؤية متكاملة للتنمية."

وذكر أن المدن الصناعية المتخصصة تسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي، مضيفا أنه كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.

وأشار إلى أن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية، بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.

وأوضح النائب أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليًا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.

ويمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية .وفي هذا الإطار، تتطلب السياسات الصناعية الحديثة توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة. ولضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير آليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي  مضيفا تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة عنصرًا أساسيًا لضمان الترابط الفعال بين الصناعات المغذية والصناعات النهائية، مما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة ترفع من كفاءة الإنتاج وتقلل من الفجوات في سلاسل التوريد.
 

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تبني نهج استراتيجي متكامل، يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية، ويضمن استغلال الفرص المتاحة لتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، بما يرسخ دورها كقاطرة للنمو الاقتصادي المستدام  مضيفا فى ظل توجه الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فإن مناقشة هذه القضايا باتت ضرورة ملحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واستدامة.