مجلس الشيوخ يقر تحديد درجة الفقر للأسر والأفراد بناء على مؤشرات

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المادة 4 وأصلها 3 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد درجة الفقر للأسر والأفراد بناء علي خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

كما أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم المادة 5 وأصلها 4 علي :" يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبنية لهذا القانون طبقا للتقويم الميلادي".

يذكر أن مشروع القانون، جاء  تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجز والشيخوخة والبطالة.

ووفقا للتقرير البرلماني للجنة حقوق الانسان، فأنه تم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المنــح بهدف تعظيم الاستفادة من الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.