مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانوناً يحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية

أقر مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة صينية من كل الأجهزة المملوكة للحكومة الفدرالية والتي يستخدمها الموظفون الحكوميون. 

وجاء قرار مجلس الشيوخ هذا بالإجماع، لكن مشروع القرار يجب أن يتم إقراره أيضاً من قبل مجلس النواب، قبل أن يُرفع للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ويصبح قانوناً نافذاً. 

ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأمريكية التي تأخذ عليه تأثيره على القـُصّر أو روابطه مع الصين، كونه يتبع لشركة "بايت دانس" الصينية.

ويُعتبر هذا التصويت أحدث إجراء تتخذه السلطات الأمريكية للحد من تأثير الشركات الصينية، وسط مخاوف متعلقة بالأمن القومي، ومخاوف من أن بكين قد تستخدم هذه الشركات والتطبيقات للتجسس على الأمريكيين.

قرار الكونغرس هذا يأتي في وقت يتزايد فيه عدد الولايات الأمريكية التي حظرت تنزيل واستخدام التطبيق على الأجهزة المملوكة لحكومات الولايات. 

وكانت ولايتا أياوا ونورث داكوتا آخر ولايتين يُحظر فيهما استخدام التطبيق على الأجهزة المملوكة لحكومة الولاية، ولكن قرار اليوم هو الأول على الصعيد الفدرالي. 

أما الشركة المالكة لتيك توك فتؤكد باستمرار أنها تنفذ بروتوكولات تهدف إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة. وتقول الشركة إن الجزء الأكبر من المخاوف ينبع من معلومات خاطئة، معربة عن استعدادها للقاء المسؤولين السياسيين للحديث عن ممارسات الشركة.

وفي رد فعل أولي على قرار مجلس الشيوخ، قالت الشركة المالكة لتيك توك الأربعاء: "نشعر بخيبة أمل لأن العديد من الدول تقفز على عربة سياسية لسن سياسات تستند إلى أكاذيب لا أساس لها من الصحة حول تيك توك ولن تفعل شيئاً لتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقد تعالت في الآونة الأخيرة أصوات داخل الولايات المتحدة تدعو إلى حظر تيك توك بالكامل.

وفي آذار/مارس، أعلنت ثماني ولايات أمريكية من بينها كاليفورنيا وفلوريدا إطلاق تحقيق في شأن التأثيرات "الضارة" لتيك توك على الأطفال وتحفيزهم لقضاء مزيد من الوقت في تصفّح التطبيق.