متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة والطاقة.. إجمالي الناتج المحلي الألماني يتراجع في الربع الثالث من 2023

سجل إجمالي الناتج المحلي لألمانيا انخفاضا بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الطاقة التي أثرت على الصناعة، وفقا لتقدير أولي نُشر الاثنين.

وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت إن الانخفاض سيكون بنسبة 0,2٪. وقام معهد الإحصاء الوطني بتعديل أرقام الأرباع السابقة لأكبر اقتصاد في أوروبا صعودا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في نهاية المطاف بنسبة 0,1٪ في الربع الثاني، بعد تسجيله نمواً معدوماً في الربع الأول.

وبالتالي فإن ألمانيا لم تدخل في حالة من الانكماش الفني كما أُعلن في الربيع الذي اتسم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.

وقال الخبير في مصرف "لاندسبنك بادن فورتمبرغ" ينس-أوليفر نيكلاش إن الأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام كان "أفضل قليلا مما كنا نخشى".

وأضاف أن هذا "لا يغير الوضع العام"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد الألماني لا يزال قائما بشكل أو بآخر".

وتزعزع أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين.

واعتبر رئيس قسم الاقتصاد الكلي في مصرف "آي إن جي" كارستن برجسكي أن "الاقتصاد الألماني لا يزال عالقاً بين الرياح المعاكسة الدورية والتحديات الهيكلية، وقد تراجع مرة أخرى إلى المنطقة السلبية في الربع الثالث، مع بارقة أمل باستراحة طفيفة".

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني أول انكماش في الربع الرابع من عام 2022 مع تراجع بنسبة 0,4%، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة بالنسبة للصناعة الألمانية التي كانت حتى ذلك الحين تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

وتوقعت الحكومة الألمانية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,4% لعام 2023، أي أقل من تقديراتها السابقة.

ستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من الانكماش هذا العام وقد تشهد انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,5٪، وفقًا لصندوق النقد الدولي