قالت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات إننا لا ننكر أن مصر في الآونة الأخيرة أصبحت استهلاكية بشكل كبير، ومع تزايد عدد السكان أصبحت احتياجاتهم تفوق الموارد المتوفرة، ما جعل الإنتاجية تنخفض اعتمادًا على السلع الاستهلاكية المستوردة، ولكن مع ارتفاع الأسعار، والأزمات الأخيرة التي يشهدها العالم، وتفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع وليس مصر وحدها، وأثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد؛ أصبح الاتجاه لتوطين الصناعة واجبًا وطنيًا؛ لتقليل الفجوة الاستيرادية، والتحول إلى مجتمع منتج.
وتابعت الدراسة أنه تم إطلاق مبادة “ابدأ” لتوطين الصناعة المصرية بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز القطاع الصناعي في مصر، والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تطوير الريف المصري. وباستغلال هذا النجاح وتنميته، أوصى الرئيس السيسي أن يكون هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشري، ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات.