"مالية الشيوخ" تناقش 5 اقتراحات برغبة حول معوقات الاستثمار والمناطق الحرة

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعين على مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها استكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي، بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، غدا الإثنين، وذلك من خلال لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوي العاملة. 

كما تشهد اللجنة يوم الثلاثاء، مناقشة 4 اقتراحات برغبة أولهما بشأن إجراءات مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتداعيتها على الأسواق المصرية وبحث تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية للحفاظ على استقرار السوق، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشان تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لحصر الرسوم والإتاوات بكافة أنواعها على اختلاف جهة تحصيلها والتي تفرض على الشركات التجارية أو الصناعية، وذلك بالاشتراك مع لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي بشأن التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني. 

أيضا تنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وذلك في حضور ممثلي الحكومة. 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وفي مقدمتها الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى،التى تحال إلى المجلس، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزىللمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية،والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحداتالإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام،التى تحال إلى المجلس.

كما تختص اللجنة البرلمانية بالتشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصةبالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائضوالأنظمة المالية، والتشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى، مسائل النقد والائتمان والادخار، سياسة الأجور والأسعار، شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى، الاتفاقات الاقتصادية، السياسة العامة للدولة فى الشئون الماليةوالاقتصادية والاستثمارية، موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية، موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثماربمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصالوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والماليةوالاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.