ماكرون: لا بد أن يدخل قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ قبل نهاية العام وسأتحمل تنازل شعبيتي

خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة حول إصلاح نظام التقاعد الذي أُقر الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء رغبته أن يدخل الإصلاح المثير للجدل "حيز التنفيذ بحلول نهاية العام"، معتبرا أنه "ضروري"، في خضم تصاعد التوتر الاجتماعي في فرنسا.

وقال ماكرون عبر قناتي "تي إف 1" و"فرانس 2" ":هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به"، متمنيا دخوله حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح".

وأضاف "أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد".

وتابع: "إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها، لأنه لا يوجد حل آخر سوى العمل أكثر". وكرّر ماكرون، الذي استبعد الثلاثاء أي احتمال تعديل وزاري أو حلّ البرلمان أو إجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، الحجج التي قدّمها معسكره الرئاسي منذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان.

وأوضح أن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن "تحظى بثقتي لقيادة هذا الفريق الحكومي"، داعيًا إياها إلى "توسيع الغالبية".

كما ندد الرئيس الفرنسي الأربعاء بلامبالاة بعض "الشركات الكبرى" التي حققت أرباحاً كبيرة غير متوقعة سمحت لها بإعادة شراء أسهمها في البورصة، وطالبها بـ"مساهمة استثنائية" حتى "يتمكن العمال من الاستفادة" من هذه الأموال. وأشار إلى أنه ينوي "مطالبة الحكومة بالعمل على مساهمة استثنائية".

وكان إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي والذي يتسبب بموجات احتجاجات واضرابات، قد اعتُمد بشكل نهائي الإثنين في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.

ورفضت الجمعية الوطنية المذكرة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط والتي تشارك فيها أحزاب عدة، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدّمة من اليمين المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً. وتستمر التحركات المناهضة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.

ومنذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، تتواصل الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، وتنطلق مظاهرات عفوية تتخللها أحيانا توترات مع الشرطة.

مساء الثلاثاء، أوقف 128 شخصًا في فرنسا، ما يرفع عدد الموقوفين منذ الخميس إلى ألف تقريبًا.

والأربعاء، حذّرت منظمة العفو الدولية من "الاستخدام المفرط للقوة والتوقيفات التعسّفية" التي تخللت التظاهرات، داعية السلطات إلى "ضمان سلامة المتظاهرين".

ودانت منظمة العفو "الاستخدام التعسفي للهراوات"، مشيرة إلى أن "عدة وسائل إعلامية وثّقت استخداما كثيفا للغاز المسيل للدموع مباشرة على متظاهرين سلميين لتفريق التظاهرات بدون إمكان التفريق بشكل منهجي".

وأضافت "بعد تعبئة 19 كانون الثاني/يناير، اضطُرّ أحد المتظاهرين إلى استئصال خصية بعد تعرضه للضرب بهراوة بين ساقيه، مع أنه لم يكن يشكل أي خطر أمني". 

كما ندد اليسار بـ "توقيفات تعسفية". في المقابل أشادت رئيسة الحكومة بعناصر الشرطة والدرك، مذكرة بـ "واجبهم في أن يكونوا قدوة".

من جهتها حذرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية من أنها لن تشارك "في إخماد النيران" التي "أشعلها" إيمانويل ماكرون والسلطة التنفيذية.
وقالت: "إن الحكومة تهيئ بوعي كل الظروف لحدوث انفجار اجتماعي". وقالت إن ماكرون "رجل يزداد عزلة، وقد أراح" الفرنسيين بفكرة "ازدرائه" لهم.

ويتواصل إضراب عمال جمع القمامة في مدن عديدة بينها باريس. وما زالت عدة مصاف مغلقة. ونفد الوقود في نحو 12 بالمئة من محطات الوقود في فرنسا. ويغلق متظاهرون طرقات في البلاد ما يسبب زحمة مرورية.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران إلغاء 30% من رحلاتها الخميس في مطار باريس-أورلي و20% في المطارات الأخرى بسبب إضراب المراقبين الجويين رفضا لإصلاح نظام التقاعد.

وأكدت نقابة "سي جي تي" قبل يوم التحرك المنتظر الخميس، أن "لا شيء سيوهن تصميم العمال".