قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن البرلمان الفرنسي سينظر هذا العام في تشريع جديد يخص الخيارات المتعلقة بإنهاء الحياة، مثل الموت بمساعدة طبية أو الموت الرحيم.
يأتي كلام ماكرون، بعد أن نشرت مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية، الأحد، تقريرها بشأن "نهاية الحياة"، مشيرة إلى أن معظم المواطنين الفرنسيين يؤيدون فكرة الموت الرحيم أو إنهاء حياة الإنسان بمساعدة طبية في ظروف معينة.
وفي خطاب ألقاه في قصر الإليزيه، تعهد ماكرون "بالمضي قدماً نحو إقرار مشروع قانون يتعلق بخيارات نهاية الحياة".
شملت المبادرة 184 عضواً، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. وأيد حوالى 92 بالمئة من المشاركين ما جاء في التقرير رغم الخلافات التي تدور حول بعض بنوده.
ولفتت الصحيفة إلى أن 76 بالمئة من أعضاء المبادرة الوطنية أيدوا "القتل الرحيم" في حالات معينة وبعد مسار علاجي محدد، في المقابل عارض 23 بالمئة فقط الفكرة، وواحد بالمئة من الأعضاء رفضوا تحديد موقفهم.
وخلص التقرير إلى أن القانون الفرنسي الحالي "لا يتكيف" حالياً مع قضايا تتعلق بإنهاء الحياة ويجب تطويره.
ويشمل الموت الرحيم والانتحار بمساعدة الطبيب [الموت بمساعدة طبية]، أؤلئك الذين يتناولون بمحض إرادتهم مشروباً مميتاً أو دواءً يصفه الطبيب لمن يستوفون معايير معينة.
هذا ويشمل أيضاً الأطباء أو غيرهم من المعالجين الصحيين الذين يقدمون للمرضى الذين يستوفون شروط معينة، حقنة مميتة، ويأتي ذلك بناء على طلب المريض.
والموت الرحيم يعطي المريض الحق فى وضع حد لحياته ويطالب الأطباء بمساعدة المريض على القيام بذلك عن طريق توقف علاجه أو إعطائه جرعه زائدة من العقاقير التي تعجل بوفاته.
وقال ماكرون انه ستتم مناقشة النتائج التي وردت في التقرير من قبل البرلمان في نهاية الصيف.
ومنذ العام 2015، ومشروع قانون الموت الرحيم يتجول في أروقة البرلمان الفرنسي، ولم يتم حسم الجدل حول هذه المسألة التي لا تزال محل نقاشات متكررة.
ويلجأ مئات الفرنسيين إلى الدول التي تشرع الموت الرحيم، لإنهاء حياتهم.
وفي رسالة مفتوحة بتاريخ 13 شباط/فبراير 2019، دعا جان لوك روميرو ميشال، رئيس جمعية "حق الموت بكرامة"، ماكرون إلى "فتح النقاش حول هذه المسألة و"الإصغاء لـ90 بالمئة من الفرنسيين الذين يطالبون بالمصادقة على قانون يشرع حق مساعدة المرضى في الرحيل نهائيا عن الحياة".
أصبحت هولندا في 1 نيسان/أبريل 2002 أول بلد في العالم يشرّع القتل الرحيم، وسرعان ما حذت بلجيكا حذوها فيما أصبحت إسبانيا في 2021 سادس دولة تسمح بهذا الإجراء.