ماعت تدعو المجتمع الدولى للضغط على سلطات الاحتلال لوقف المجازر فى جنوب لبنان

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان شن قوات الاحتلال الإسرائيلي لغارات جوية عسكرية عشوائية على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك منذ 21 سبتمبر 2024، مما أفضى إلى انتهاكات مروعة أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وخلّفت دمارًا هائلًا، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية المدنية، فقد قتل ما يقرب من 492مدنيًا وأصيب 1645 بجروح خطيرة للغاية، وذلك حتى الآن والعدد مرشح للزيادة.

وقالت مؤسسة ماعت إنها لم تجد أي أدلة واضحة تبيّن وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو حولها، مما يثير مخاوف جدية من أن هذه الهجمات ترقى إلى مستوى هجمات مباشرة على مدنيين وأعيان مدنية، وهو الأمر الذي يصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذا السياق أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك مبدأي التمييز والتناسب، فالهجمات التي قامت بها لم تميِّز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ومن ثم كانت هجمات عشوائية وتُعتبر جرائم حرب.

وأشار عقيل إلي أن التصرفات الإسرائيلية غير المسئولة تٌهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، مشيرًا إلي تصريحات لسياسيّين وعسكريّين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبروا فيها عن نيتهم تحويل الضاحية الجنوبية في بيروت إلى ركام مثلما حدث في قطاع غزة، محذرًا من توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي لهجومها البري على جنوب لبنان مما يعني انهيار وتدمير كافة سٌبل الحياه وتحويل جنوب لبنان إلي مناطق غير آمنة أو صالحة للعيش.

وأوضح عقيل أن النتيجة الوحيدة للاجتياح البري المحتمل لجنوب لبنان هي التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية للمدنيين،  داعيًا مجلس الأمن للتدخل واتخاذ جميع التدابير المتاحة له لضمان حماية المدنيين وتجنب المزيد من المعاناة التي لا داعي لها، مطالبُا الأمين العام للأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياته القانونية تجاه استهداف المدنيين ووضع حداً لهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

فيما أوضح محمد مختار مدير وحدة القانون الدولي الإنساني في مؤسسة ماعت إن الإفلات المتواصل من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتي يرتكبها قادة قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شجعهم على التمادي في تهديد حياة المدنيين، مؤكدًا تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي للإفلات من العقاب المتفشي الذي تتمتع به قوات الاحتلال الإسرائيلي.