ماذا ينتظر مرتكبى جرائم اختراق بطاقات البنوك؟ القانون يرد بالحبس والغرامة

تصدى قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018، لجرائم  اختراق البيانات الخاصة بالبنوك والبطاقات وجرائم الاحتيال، من خلال عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتلاحق هذه العقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتناول القانون كل ما يتعلق بجرائم الإنترنت والتي بجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.