ماذا نعرف عن مشروع القانون الذي أقره "النواب" الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية؟

(CNN) --  صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. 

وجاء مشروع القانون المقدم  من قبل نواب الحزب الجمهوري ردا على المحكمة التي تسعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الأفراد "المشاركين في أي جهود للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها"، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.

وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، كما ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إنه "لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس"، لكن الإدارة الأمريكية قالت إنها لا تدعم الجهود التي يقودها الحزب الجمهوري لفرض عقوبات على المحكمة.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون أدان المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركها للحصول على أوامر اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، قائلا، الشهر الماضي، إن "الكونغرس سيتخذ إجراء لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان أن قيادتها تواجه عواقب إذا واصلوا المضي قدما".

ولا يزال الديمقراطيون في الكونغرس وبايدن يواجهون ضغوطا شديدة من دوائر انتخابية مختلفة بشأن الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حماس" والأزمة الإنسانية في غزة.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مقابلة مع شبكة CNNالشهر الماضي، إن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم "حماس" في غزة، يحيى السنوار، ونتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الحرب الإسرائيلية اللاحقة في غزة.

وأدانت "حماس" والسياسيون الإسرائيليون خطوة المحكمة الجنائية الدولية.

وهذه الخطوة ضد السياسيين الإسرائيليين هي المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية زعيم دولة حليفة للولايات المتحدة، وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، في عام 2002، وهي مكلفة بمحاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية آلية إنفاذ خاصة بها، واعتمدت على دعم الدول للاعتقالات.

يذكر أن قرار طلب مذكرات الاعتقال لا يعني على الفور أن الفرد مذنب، ولكنه المرحلة الأولى في عملية يمكن أن تؤدي إلى محاكمة طويلة.