ماذا قال القانون فى إشكالية تسجيل العلامة التجارية لأكثر من شخص؟

حسم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الإشكالية التي تحدث بسبب رغبة شخصين أو أكثر في وقت واحد لتسجيل العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، فقد نص القانون على أنه في هذه الحالة يتم إيقاف إجراءات التسجيل، إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه .

ونص القانون على أنه  يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل،بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. .

ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار .

يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به .