مادة استخدمتها الجنايات لإحالة أوراق متهم بخلية مصر الجديدة إلى المفتى

اقتربت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بخلية مصر الجديدة، بعد إحالة أوراق متهم جديد للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع 5 آخرين تم إحالة أوراقهم في جلسة سابقة للمفتي، وتحديد جلسة 22 يناير المقبل للحكم.

واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لإحالة أوراق المتهمين إلى المفتى.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلى شمال القاهرة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر.

أولا: المتهمان الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ثانيا: المتهمون جميعا انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض وتلقى المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

ثالثا: المتهمين جميعا ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابى بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.

رابعا: المتهمان الثالث والرابع روجت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا أعمال عدائية ضد ضباط وأفراد.

خامسا: المتهم السادس حاز سلاحين ناريين مشخشخين مدفع رشاش وبندقية آلية مما لا يجوز حياتهم.