ما هي أفضل 5 دول أوروبية لبدء مشروع تجاري بعد كوفيد-19؟

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

رغم التحديات التي تواجه بعض الدول الأوروبية بسبب اللوائح الصارمة، فإن دولًا أخرى توفر بيئة ترحيبية للمستثمرين. تدعم أوروبا رواد الأعمال عبر أدوات مثل بوابة "أعمالك في أوروبا"، وشبكة "إنتربرايز يوروب"، وبرنامج "إيراسموس لرواد الأعمال الشباب"، مما يسهل بدء الأعمال في القارة.

في عام 2023، ضم الاتحاد الأوروبي حوالي 24.4 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، توظف 85 مليون شخص وتشكل 99.8% من إجمالي الشركات، مما يعزز الاقتصاد المحلي والإقليمي.

يقيّم مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي بيئة الأعمال عبر عشرة معايير رئيسية مثل بدء النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، ودفع الضرائب. ورغم أن كل دولة لا تتفوق في جميع المعايير، فإن بعض الدول الأوروبية توفر بيئة أكثر سهولة لبدء الأعمال.

1. أيرلندا:

تتصدر جمهورية أيرلندا قائمة وجهات بدء الأعمال في أوروبا بفضل اقتصادها المتقدم وبنيتها الرقمية القوية، حيث يستخدم 90٪ من السكان الهواتف الذكية و92٪ يتمتعون بخدمة الإنترنت المنزلي. تستثمر "إنتربرايز أيرلندا" سنويًا في 200 شركة ناشئة، مما يجذب رواد الأعمال العالميين.

تتميز المدن الأيرلندية مثل كورك ودبلن وغالواي بكفاءة عالية في تنفيذ العقود، توفير الكهرباء، وإصدار تصاريح البناء. بفضل عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستخدامها لليورو والإنجليزية، تسهل أيرلندا التوسع في السوق الأوروبية.

تُعزز معدلات الضرائب المنخفضة التي تصل إلى 12.5٪، ومعاهدات الازدواج الضريبي مع 72 دولة، جاذبية أيرلندا لرواد الأعمال، إضافة إلى سهولة تأسيس الشركات عن بُعد دون الحاجة لتأشيرات خاصة لمواطني المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا ودول الاتحاد الأوروبي.

2. بلغاريا:

تستقطب بلغاريا رواد الأعمال في أوروبا الشرقية بفضل سهولة تأسيس الشركات، التي تستغرق عادةً أسبوعين فقط، وتكاليفها الإدارية المنخفضة، إضافة إلى معدل ضريبة الشركات البالغ 10٪. يمكن للشركات الأجنبية شراء الأراضي بحرية، وتقتصر الالتزامات المالية على تكاليف التشغيل بعد التسجيل.

يستفيد رواد الأعمال في الاتحاد الأوروبي من العمالة الرخيصة والماهرة ومتعددة اللغات، وتكاليف المعيشة المنخفضة، مع إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة بفضل عضوية بلغاريا في الاتحاد الأوروبي. كما يوفر الموقع الجيوسياسي لبلغاريا إمكانية الوصول إلى أسواق مجاورة مثل اليونان وتركيا، مع فتح الفرص في صربيا ومقدونيا الشمالية.

ورغم أن الفساد قد يشكل تحديًا، فإن بلغاريا تقدم خيار تسجيل الشركات عن بُعد، مما يتطلب أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند اختيار نوع العمل وموقعه في البلاد.

3. هولندا:

تتمتع هولندا بمكانة متميزة كخامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 990.6 مليار دولار، ما يمثل 5.96% من اقتصاد الاتحاد. تتميز هولندا بموقع استراتيجي في أوروبا الغربية وقوة عاملة متقدمة تعليميًا وماهرة. تقدم الحكومة الهولندية حوافز متعددة لدعم الشركات الناشئة، رغم أن معدل الضريبة على الشركات يبلغ 25.8%، إلا أن الموقع المتميز والوصول إلى الأسواق يعوضان عن هذا التفاوت.

تشمل الحوافز الهولندية دعم رواد الأعمال وإعفاءات ضريبية تصل إلى 30% على رواتب الموظفين الأجانب. كما تدعم الحكومة البحث والتطوير والابتكار، مما يجعل هولندا جذابة بشكل خاص لرواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتجارة التجزئة.

4. السويد:

في عام 2020، احتلت السويد المركز الثاني في مؤشر جاهزية الشبكة، مما يعكس تفوقها الرقمي وتطور بنيتها التحتية التكنولوجية. تُعد السويد وجهة مثالية للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بفضل قاعدة كبيرة من المستخدمين المبكرين وأسماء بارزة مثل إريكسون وسبوتيفاي.

باعتبارها أكبر اقتصاد في إسكندنافيا، تتمتع السويد بقطاع بناء مزدهر وبنية تحتية قوية، مما يجذب رواد الأعمال. استقرار الحكومة وانخفاض الفساد يعززان من جاذبية السويد كمركز رئيسي للابتكار والنمو.

5. المملكة المتحدة:

تشهد المملكة المتحدة سنويًا ولادة حوالي 360 ألف شركة جديدة، مما يعكس حيويتها في عالم الأعمال. تُعد عملية تأسيس الشركات فيها سريعة وسهلة وغير مكلفة، حيث تتم معالجة الطلبات البريدية في غضون 8-10 أيام، والطلبات عبر الإنترنت في 24 ساعة.

تتميز المملكة المتحدة باقتصاد متنوع يوفر بيئة داعمة للمشاريع الناشئة، مع إعفاءات ضريبية مجزية على بيع الأصول. يبلغ معدل ضريبة الشركات 25%، ويعكس نظامها الضريبي والقانوني المتين. كما تفتخر المملكة المتحدة بقوى عاملة ماهرة، حيث يمتلك ثلث البالغين درجات علمية عليا، مما يعزز من جودة السوق.

وتوفر المملكة مجموعة متنوعة من الفرص التمويلية لرواد الأعمال، بما في ذلك التمويل الجماعي، رأس المال الاستثماري، والاستثمار الملائكي، فضلاً عن المنح الحكومية والتمويل والمشورة عبر الإدارات الحكومية المختلفة.