مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج يعود إلى أستراليا حراً طليقاً بعد انتهاء المعركة القانونية مع أميركا

انتهت القضية الجنائية ذات المؤامرات الدولية، التي استمرت لسنوات، نهايةً مفاجئة في أجواءٍ غير اعتيادية مع إيداع أسانج، البالغ من العمر 52 عاماً، إقراره بالذنب في محكمة محلية أمريكية في سايبان، عاصمة جزر ماريانا الشمالية.

فالكومنولث الأمريكي في المحيط الهادئ قريب نسبيًا من موطن أسانج الأصلي أستراليا، وقد استجاب لرغبته في تجنب دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

اتُّهِم أسانج بتلقي ونشر مئات الآلاف من سجلات الحرب والبرقيات الدبلوماسية، التي تضمنت تفاصيل عن مخالفات الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.

وقد اجتذبت أنشطته سيلاً من الدعم من المدافعين عن حرية الصحافة، الذين أشادوا بدوره في تسليط الضوء على السلوك العسكري الذي كان من الممكن أن يكون مخفياً عن الأنظار، وحذروا من تأثيره المرعب على الصحفيين.

وكان من بين الملفات التي نشرها ويكيليكس شريط فيديو لهجوم بطائرة هليكوبتر أباتشي عام 2007، نفذته القوات الأمريكية في بغداد وأسفر عن مقتل 11 شخصاً، من بينهم صحفيان من رويترز.

وكان أسانج قد سافر من سجن في لندن إلى سايبان على متن طائرة مستأجرة، وتوجه في الطائرة نفسها إلى العاصمة الأسترالية كانبيرا في اليوم ذاته.

وقد رافقه في الرحلتين السفير الأسترالي لدى الولايات المتحدة كيفن رود، والمفوض السامي لدى المملكة المتحدة ستيفن سميث، وكلاهما لعبا دوراً رئيسياً في التفاوض على إطلاق سراحه مع لندن وواشنطن.

ومن غير الواضح إلى أين سيذهب أسانج من كانبيرا وما هي خططه المستقبلية، وحضرت زوجته المحامية الجنوب إفريقية ووالدة طفليه، ستيلا أسانج، في أستراليا منذ أيام في انتظار إطلاق سراح زوجها.

مضمون الصفقة

واقتضت صفقة الإقرار بالذنب اعتراف أسانج بالذنب في جناية واحدة، لكنها سمحت له أيضًا بالعودة إلى أستراليا دون قضاء أي وقت في السجن الأمريكي.

وقد حكم عليه القاضي بالسنوات الخمس التي قضاها بالفعل خلف القضبان في المملكة المتحدة، التي كان من الممكن أن تحمل عقوبة السجن لمدة طويلة في حال إدانته. وكان أسانج اختبأ لمدة سبع سنوات قبل ذلك في سفارة الإكوادور في لندن. وتمكن هذه النتيجة كلا الطرفين من أن يحصد درجة من الرضى.

فقد تمكنت وزارة العدل، التي تواجه متهمًا قضى بالفعل فترة سجن طويلة، من حل قضية - دون محاكمة - أثارت قضايا قانونية شائكة، وربما لم تكن لتصل إلى هيئة المحلفين على الإطلاق بالنظر إلى الوتيرة البطيئة لعملية التسليم.

من جانبه، أشار أسانج إلى رضاه على مضض بالقرار، قائلاً في المحكمة إنه رغم اعتقاده بأن قانون التجسس يتعارض مع التعديل الأول للدستور، إلا أنه قبل عواقب التماس معلومات سرية من مصادر للنشر.