"ليست مقاطعة".. فرنسا تدافع عن القيود المفروضة على الشركات الإسرائيلية

دافعت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، عن قرارها بمنع الشركات الإسرائيلية التي تزود الجيش في حربه من المشاركة في معرض عسكري خارج باريس.

وقال منظمو المعرض الدفاع البحري "يورونافال " الذي سيقام بين 4 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على موقع المعرض على الإنترنت "إن الشركات الإسرائيلية يمكن أن تشارك".

وأضافوا: "وربما يكون لهم جناح، بشرط ألا تكون هذه المنتجات قد استخدمت في العمليات العسكرية في غزة أو لبنان".

وعزا المنظمون القيود إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في وقت سابق من الشهر الجاري بمنع عدد من الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وفرنسا بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى فرض حظر على توريد السلاح إلى إسرائيل.

وفي خطاب أمام البرلمان، قال وزير الخارجية الفرنسي،جان نويل بارو، إن سياسة حكومته لا تصل حد مقاطعة الشركات الإسرائيلية.

لكنه أكد أن الأمر سيكون "غير متناسق"، بأن تسمح فرنسا بالترويج في باريس للأسلحة المستخدمة في الحرب، وفي الوقت نفسه تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان.

وأضاف قائلا: "لذلك، أبلغنا السلطات الإسرائيلية، التي تتواصل مع الشركات بشكل منتظم، بأن كل من يشارك في جناح من المعرض يجب أن يحترم هذا التوازن".

وقال: إن "الشركات التي لا تستخدم معداتها في الأعمال الهجومية في غزة ولبنان ستكون قادرة على المشاركة بشكل عادي في أجنحة المعرض".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ناشد في وقت سابق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بـ"إلغاء القيود"، ووصفها بأنها "غير مقبولة" و"معادية للديمقراطية".

وأكد أنه وجه طواقم وزارته من أجل مساعدة الشركات الإسرائيلية بالسبل الدبلوماسية والقانونية المتاحة لها.

وفي الوقت نفسه، أكد بارو أن فرنسا "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن بلاده لا تزال تصدر مكونات تستخدم في نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي لمواجهة الصواريخ والمسيرات.