ليبيون يترقبون تفعيل «الخطة العشرية» الأميركية... وتحذير من «عقد الصفقات»

عارف النايض رئيس تكتل «إحياء ليبيا» (الشرق الأوسط)

أطلقت الولايات المتحدة «خطة عشرية» تتضمن استراتيجية تهدف إلى منع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، وسط ترقب وتباين في الآراء بشأنها، بين ترحيب مشروط، وبين من يعتبر أنها «جاءت متأخرة».
واستراتيجية الولايات المتحدة، التي أحالها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الكونغرس، جاءت بعد أيام من زيارة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي إلى ليبيا... وهي التي تُعنى بالأوضاع في عدد من الدول التي تشهد صراعات من بينها ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء السبت، إن المكتب الخارجي للولايات المتحدة المعني بليبيا والشركاء من مختلف الوكالات «وضع هذه الخطة من خلال تحليل صارم ومشاورات مكثفة، مع مجموعة من النظراء الثنائيين ومتعددي الأطراف، الذين سيعملون كشركاء مهمين في تنفيذه».
وأضافت أن «الخطة تعمل على تحقيق هدف الولايات المتحدة السياسي طويل المدى، المتمثل في أن ليبيا تحكمها سلطة منتخبة ديمقراطيا، وموحدة، وممثلة، ومعترف بها دولياً وقادرة على ضمان حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتأمين حدودها، وخلق شراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الأولويات المشتركة».
وفيما رحب عارف النايض، رئيس تكتل «إحياء ليبيا» بالاستراتيجية الأميركية، تمسك في حديث لـ«الشرق الأوسط» بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال العام الحالي، وفقاً لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بما يضمن حق قرابة 2.8 مليون ناخب ليبي في عقد هذا الاستحقاق.
وتابع النايض «لا نقبل بأي مماطلات إضافية بعد 12 عاماً من التسويف، ولا بأي صفقات (نفعية أنانية) بين الزمر السياسية الحاكمة». ورأى أن الاستراتيجية «متماشية مع رؤية تكتل إحياء ليبيا، ونرى أن الانتخابات العام الحالي حق إنساني عاجل للشعب الليبي».
وأشار النايض، إلى أن «النهج التدريجي المُبين في الخطة الاستراتيجية لمدة 10 سنوات يستحق الثناء بالفعل، وهناك حاجة ماسة إليه»، مستدركاً «ولكن ذلك فقط بعد انتخاب برلمان لليبيا ورئيس للبلاد انتخابا مباشرا، عندئذ يكون بمقدور هذه المؤسسات الدخول في شراكة مع الولايات المتحدة ودول أخرى على أساس قوي ومنصف، يحافظ على الشرعية والسيادة الوطنية».
ووفق بيان البيت الأبيض، مساء السبت، فإن الاستراتيجية تركز على «إرساء دعائم حكومة وطنية منتخبة في ليبيا قادرة على الحكم، وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد»، لافتاً إلى أنها تتضمن «مبادرة طويلة الأجل مدتها 10 أعوام»، جرى تطويرها بعد مشاورات مكثفة مع من وصفهم بـ«أصحاب المصلحة المحليين» في الدول الأفريقية الست التي شملتها الاستراتيجية من بينها ليبيا، وبنين، وكوت ديفوار، وغينيا، وتوغو وموزمبيق وغانا.
وعقب الإعلان عن الاستراتيجية الأميركية، قال مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنها تستهدف «منع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، وتستند على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة».
وأضاف نورلاند، عبر حساب سفارته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «هذه المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات».
كما تهدف الاستراتيجية، إلى «الوصول إلى الأمن والعدالة والمساءلة والمصالحة في ليبيا، والجهود السابقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج»، كما «تعد التزاماً طويل الأجل من جانب الولايات المتحدة لتنفيذ استثمارات استراتيجية في الوقاية للتخفيف من مسببات الصراع والعنف». «وتقر الخطة بالحاجة إلى نهج تدريجي ومصمم وقابل للتطوير؛ نظراً للشكوك السياسية الحالية على المستوى الوطني، والقيود العملية لمشاركة الولايات المتحدة ومساعدتها داخل ليبيا»، معتبرة جنوب ليبيا هو «النقطة المحورية لجهود أولية متعاقبة تُبنى بشكل تدريجي، من أجل إحراز التقدم في جميع المناطق الرئيسية الثلاث في ليبيا، وفي الأقاليم الفرعية الحرجة في الساحل وغرب أفريقيا الساحلية في نهاية المطاف».
كما تركز الخطة في المدى القريب على نهج محلي شعبي «لدعم الحكم المحلي الديمقراطي المستجيب للمواطن، ومبادرات المصالحة المحلية الناشئة والواعدة».
وأكدت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بمساعدة الليبيين «في كفاحهم المستمر من أجل مستقبل أكثر سلاما واستقرارا ووحدة». وقالت إنه منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 واجهت ليبيا الانقسام والصراع العنيف. وقد أدى اتفاق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى وقف القتال، وإيجاد مجال لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة لاختيار حكومة مؤقتة موحدة جديدة، وإنتاج خريطة طريق سياسية لإجراء انتخابات وطنية. وفي حين تعثرت خريطة الطريق منذ ذلك الحين وازداد التوتر بين الميليشيات حول طرابلس، يشارك الشركاء الأميركيون والدوليون بنشاط في المجال الدبلوماسي لمساعدة ليبيا على اتخاذ خطوات ملموسة نحو إيجاد حكومة موحدة وحكم شامل وديمقراطي واستقرار سياسي. وانتهت إلى أن «الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك روسيا، تعمل على استغلال الوضع غير المستقر في ليبيا، مما يشكل تهديدا للجناح الجنوبي لحلف الناتو، ويزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل».
وقال الباحث والقانوني الليبي، رمضان التويجر، إن الاستراتيجية الأميركية رغم أنها تتحدث عن استقرار ليبيا، فإنه لا يرى فيها كثيراً من الواقعية، ورأى أنها «لم تنظر بما يكفي للمتغيرات التي تحصل على الساحة الدولية».
وأضاف التويجر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الرؤية الأميركية، لو كانت اعتمدتها «قبل عشر سنوات، لكان لها أثر أكبر، أما اليوم فأنا أجزم بتصادمها مع الواقع الدولي المتغير، وكل ما أتمناه ألا تكون ليبيا ساحة معركة شأنها شأن أوكرانيا، وهي مرشحة وبقوة لهذا الأمر».
واستكمل التويجر قائلاً: «يجدر بجميع الأطراف الليبية التعقل والتفكير جديا في إبعاد ليبيا عن دائرة الصراع، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والعسكري، فالوضع الدولي حساس جداً، ويستلزم تنازل الجميع من أجل بقاء ليبيا».