كشفت مجموعة "لويس فويتون" "LVMH" الفرنسية للسلع الفاخرة عن توقعها دفع ضرائب إضافية تتراوح بين 700 و800 مليون يورو أي ما يعادل 870 مليون دولار العام المقبل، وذلك في إطار خطة حكومية جديدة لتعزيز المالية العامة.
وأوضح جان جاك غيوني، المدير المالي للمجموعة، خلال مؤتمر هاتفي مع المحللين الثلاثاء، أن هذه الضرائب الإضافية ستمثل نحو 10% من إجمالي الإيرادات المتوقعة من الضريبة الاستثنائية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الحكومة الفرنسية عن مشروع موازنة يتضمن زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، بهدف تقليص حجم الدين العام، وتستهدف الخطة أكثر من 400 شركة يتجاوز إيرادها السنوي مليار يورو، ومن المتوقّع تحصيل 8 مليارات يورو في العام 2025 و4 مليارات يورو سنة 2026.
وتساهم مجموعة "LVMH"، التي حققت أرباحاً صافية تجاوزت 15 مليار يورو عام 2023، حالياً بنحو 4.5% من إجمالي الضرائب المفروضة على الشركات في فرنسا.
ويشكل مشروع موازنة 2025 جزءاً أساسياً من جهود رئيس الوزراء ميشيل بارنييه لاستعادة الاستقرار السياسي والمالي، بعد أشهر من التقلبات التي جاءت إثر قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقضي بحل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات مبكرة.
فيما توقع كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس Stellantis NV، يوم الأحد، أن مشروع بارنيي لزيادة الضرائب على الشركات سيضر بالاستثمار.