لوقف "مقاومة" قانون الحجاب.. الشرطة الإيرانية تُعلن عن تركيب كاميرات لرصد المخالفات

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم السبت أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد الملبس الإلزامية.

وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن "رسائل نصية تحذيرية من العواقب".

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن هذه الخطوة تهدف إلى "وقف مقاومة قانون الحجاب"، مضيفًا أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.

ويخلع عدد متزايد من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة شابة كردية عمرها 22 عامًا وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في أيلول/ سبتمبر. وكانت مهسا أميني محتجزة بتهمة انتهاك قواعد الحجاب. وتصدت قوات الأمن للتمرد بعنف.

اعتداء على النساء

وعلى الرغم من المجازفة بتحدي قواعد الملبس الإلزامية، فإن النساء ما زلن يظهرن على نطاق واسع بلا حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في عموم البلاد. وانتشرت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الأخلاق.

ودعا بيان الشرطة اليوم السبت أصحاب الشركات إلى "المراقبة الجادة لمراعاة الأعراف المجتمعية من خلال عمليات تفتيش دؤوبة".

وبموجب تفسير الشريعة الإسلامية المعمول به في إيران منذ ثورة 1979، يُفرض على النساء تغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة. وتواجه المخالفات التوبيخ العلني أو الغرامة أو الاحتجاز.

وقال بيان لوزارة الداخلية في 30 آذار/ مارس واصفًا الحجاب بأنه "من ركائز حضارة الشعب الإيراني" و"أحد المبادئ العملية للجمهورية الإسلامية"، وإنه لن يكون هناك "تراجع" في هذا الشأن.

وحث البيان المواطنين على مجابهة النساء غير المحجبات. وكانت توجيهات مماثلة في عقود ماضية قد شجعت أنصار التيار المحافظ على مهاجمة النساء.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع الأسبوع الماضي رجلًا يلقي باللبن على امرأتين غير محجبتين في أحد المتاجر.