لمواجهة الشيخوخة ونقص العمالة.. اليابان تطلق نظام جديد يمنح تأشيرات دخول للعمال الأجانب

هل حلمت يوما بالسفر للعيش في اليابان؟ يعتبر المزيج المثالي والفريد من نوعه الحاضر بقوة في العديد من المدن اليابانية إلى جانب طبيعة البلاد الخلابة وارتفاع الأجور عامل جذب بالنسبة للعديد من العمال الأجانب. 

إلا أن الحصول على تأشيرة أو تصريح عمل للسفر إلى البلد الآسيوي لم يكن بالأمر السهل، هذا بالطبع قبل أن تعلن وكالة خدمات الهجرة اليابانية أن الحكومة بصدد إطلاق نظام جديد يمنح تأشيرات دخول مبسطة للعمال الأجانب.

وتأتي هذه الخطوة بحسب الوكالة، لتعزيز اقتصاد البلاد وقدرتها التنافسية إضافة إلى جذب العمالة والاستثمارات الأجنبية ومن المفترض أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل. 

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن حكومة طوكيو ستمنح التأشيرة للمتقدمين الأجانب وسيشمل هذا التغيير العديد من القطاعات، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص العمالة. 

هذا ومن المقرر أن يحصل العمال الذين يستوفون شروطًا معينة، مثل الحصول على دخل سنوي قدره 20 مليون ين (أو حوالي 151 ألف دولار) ودرجة الماجستير، على معاملة تفضيلية وتسهيلات إضافية.

وعلى الرغم من أن الهجرة تشكل مسألة حساسة في اليابان، حيث يعتقد السكان أن المهاجرين هم السبب في الفوضى والجريمة، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العام 2018، أن بلاده ستكون بحاجة إلى نحو نصف مليون عامل أجنبي بحلول 2025. 

وفي العام 2019 دخل مشروع قانون أثار حالة من الجدل في البلاد ودعمته حكومة آبي حيز التنفيز، وتم منح التأشيرات لعدد من العمال ممن يتمتعون بمهارات عالية في 14 قطاعا بما في ذلك الزراعة والتمريض وخدمات الصرف الصحي. 

لماذا؟

واليابان كغيرها من الدول، الأوروبية تعاني من نقص حاد في العمالة بسبب ارتفاع الشيخوخة التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لسوق العمل. 

وبحسب الحكومة، بدأت البلاد تشعر بالأثار فعليا، حيث تواجه نقصًا حادا في العمال في العديد من القطاعات. 

وسيكون لهذا النقص تداعيات كبيرة على الاقتصاد بعد سنوات.

واليابان فيها واحد من أكثر شعوب العالم تقدماً في السن، حيث يزيد عمر ما يقرب من 30 بالمئة من مواطنيها عن 65 عاماً. 

وأظهر تقرير نشرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، أن عدد العمال الأجانب في اليابان بلغ في عام 2022 مستوى قياسي ووصل إلى 1822725 شخصًا حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

إلا أن البلاد تحتاج إلى زيادة هذا العدد إلى ما يقرب من 7 ملايين بحلول عام 2040 لمواجهة التحديات، بعد أن كشفت دراسة أنها قد تواجه نقصاً قدره أكثر من 11 مليون عامل بحلول هذا العام.