لماذا ستسدد شركات عالمية في مصر ضريبة القيمة المضافة بالدولار؟

القاهرة، مصر (CNN)-- تبدأ شركات عالمية في مصر سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار على مبيعاتهم من الخدمات عن بعد، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستهلك النهائي، بداية من الشهر المقبل، بعد تسجيلها في نظام التسجيل المبسط.

وفي الوقت نفسه، أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية تتضمن اشتراطات ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه (64.7 مليون دولار) للشركات الصغيرة، ترتفع إلى 4 مليارات جنيه (129.4 مليون دولار) للشركات الكبرى.

وقال رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، أحمد حجاب، إن هناك 39 شركة عالمية سجلت في نظام ضريبة القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة، لسداد الضريبة على مبيعاتهم من الخدمات عن بعد، أبرزها شركات آبل وفيسبوك، وغوغل، وأمازون، ونتفليكس، وكبرى شركات المحمول ومنها سامسونغ، وهواوي، على أن تبدأ تحصيل الضريبة بداية من الشهر المقبل على أن يتم السداد بالدولار.

وسبق أن أصدر وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال نظام مبسط، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

وأوضح حجاب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الخدمات المجانية التي تقدمها الشركات العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية أو الدفع مقابل المشاهدة غير خاضعة للضريبة، أما الخدمات المدفوعة مثل التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% عن الخدمات أو السلع التي تقدمها لمستفيدين داخل البلاد.

وتعول مصر على التجارة الإلكترونية، وزيادة أعداد المسجلين، لجمع إيرادات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون جنيه (49.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2023/2024.

وتوقع أحمد حجاب أن تجمع ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية حصيلة ضخمة مع زيادة أعداد الشركات العالمية المسجلة على النظام الضريبي المبسط، مضيفا أن تقديرات الحصيلة يعتمد على عدد الشركات المسجلة، وحجم الإقبال على خدماتها بعد تطبيق الضريبة.

وتسهم اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي انضمت إليها مصر و136 دولة أخرى في إلزام الشركات متعددة الجنسيات بدفع حصة عادلة من الضرائب، وذلك بما يضمن توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقا لقواعد محددة.

وقال الخبير المصرفي طارق متولي، إن البنك المركزي المصري أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية ليتواكب مع التوجهات العالمية للتوسع في هذه النوعية من البنوك، وتماشيًا مع خطة الدولة إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية.

وأكد متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على أهمية البنوك الرقمية في مد مظلة المستفيدين من الخدمات المصرفية في المجتمع، وابتكار منتجات مصرفية تتناسب مع الشباب، متوقعا أن تأخذ هذه البنوك فترة حتى يتم انتشارها.

وتستهدف البنوك الرقمية تطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

فيما قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن البنك المركزي المصري أصدر قواعد ميسرة لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية منها البدء برأس المال مصدر 2 مليار جنيه للبنوك الممولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ترتفع إلى 4 مليارات جنيه للشركات الكبرى، وفي الوقت نفسه تطبق كل القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك خاصة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشترط البنك المركزي تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن إصدار قواعد واشتراطات البنوك الرقمية يسهم في تنمية هذه النوعية من البنوك في مصر، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى زيادة صادراتها من الخدمات الرقمية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق متطلبات العملاء.