لماذا رفعت الحكومة المصرية مبلغ شراء القمح من المزارعين لأعلى سعر في تاريخ البلاد؟

  القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية زيادة سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 10% ليصل إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) للأردب، وهو أعلى سعر لشراء القمح من المزارعين في تاريخ البلاد.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار توريد القمح للموسم الزراعي الحالي؛ لتشجيع التوسع في زراعته لخفض فاتورة الاستيراد وتأمين مخزون البلاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

واشترت الحكومة، القمح من المزارعين بسعر 1500 جنيه (31.02 دولار) للأردب (150 كيلوغرام) خلال الموسم الماضي 2023/2024، وفي مارس/ آذار الماضي قررت زيادة سعر توريد القمح إلى 2000 جنيه (41.35 دولار) للموسم الجديد 2024/2025 قبل أن تقرر زيادة السعر للمرة الثانية إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) بنسبة 10%، في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء.

وتستهدف الحكومة المصرية "تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، نظرًا للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر"، وفق بيان رسمي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي أكد أن تصاعد التطورات في المنطقة يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في مصر سواء عبر ارتفاع أسعار البترول، وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس.

وقال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبوصدام إن زيادة السعر الاسترشادي لشراء القمح من المزارعين "سيشجع على مضاعفة حجم المساحة المنزرعة خلال الموسم الجديد، ويأتي استجابة لمطالب الفلاحين بزيادة السعر الاسترشادي سنويا بما يتماشى مع ارتفاع التكلفة".

 وأشار إلى أن زيادة سعر الأردب بقيمة 200 جنيه (4.14 دولار) تعتبر "معقولة ومرضية" للمزارعين، ويفوق سعر السوق الحر والذي وصل إلى 1900 جنيه (39.28 دولار) في الأسواق.

وتستهدف مصر زراعة 3.5 مليون فدان قمح خلال العام المالي الحالي 2024/2025 من 3.2 مليون قمح في العام المالي السابق 2023/2024، كما تستهدف إضافة 750 ألف فدان خلال العام المالي الحالي لتصل إجمالي المساحات الزراعية 10.7 مليون فدان، حسب بيانات حكومية سابقة.

وأضاف أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن زيادة سعر القمح "سيحقق مكاسب مرضية للمزارعين، تفوق زراعة أصناف أخرى"، موضحا أن متوسط إنتاج فدان القمح في مصر يصل إلى 10 أردب، وبذلك يصل إجمالي قيمة الفدان 22 ألف جنيه (455.12 دولار)، بما يفوق تكلفة زراعته، كما أن هذا سعر استرشادي وقد يرتفع حال تحرك الأسعار عالميا.

وحددت الحكومة أسعار شراء القمح من المزارعين وفق للجودة، ليتراوح بين 2200 جنيه (45.51 دولار) للأردب جودة 23.5، و2150 جنيها (44.48 دولار) للأردب جودة 23، و2100 جنيه (43.45 دولار) للأردب جودة 22.

وتوقع نقيب الفلاحين أن "يساهم القرار في زيادة حجم المساحة المنزرعة من القمح بمقدار 300 ألف فدان لتصل إلى 3.5 مليون فدان خلال الموسم الحالي 2024/2025، وزيادة إنتاجية القمح نتيجة توفير الحكومة أسمدة وتقاوي لكافة المساحة المنزرعة، لترتفع حجم الإنتاجية إلى 10 ملايين طن، تكفي لسد نصف احتياجات البلاد، على أن يتم توريد نحو 4 ملايين طن للصوامع الحكومية"، مشددا على ضرورة "سرعة صرف مستحقات المزارعين لتشجيعهم على التوريد للحكومة".

ووجه وزير الزراعة علاء فاروق بتوفير تقاوي جيدة تلائم الظروف المناخية لكل منطقة، ومقاومة للأمراض والآفات، مع توعية المزارعين، بأهمية استخدام التقاوي المعتمدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية، وخاصة الاستراتيجية منها، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وفق بيان رسمي.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عبدالغفار السلاموني إن الحكومة رفعت السعر الاسترشادي لأعلى مستوى في التاريخ، مما سيشجع المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة، كما أن توقيت الإعلان قبل فترة طويلة من بدء موسم الزراعة "سيحفز المزارعين على توريد معدلات ضخمة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية هذا العام، وقد تسجل مستوى قياسي غير مسبوق".

وأشار السلاموني، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إلى أن السعر المحدد من الحكومة لشراء القمح يفوق الأسعار العالمية، إذ يتراوح السعر العالمي للقمح 11800-11900 جنيه (244.08-246.15 دولار) للطن، في حين سيصل سعر الطن المورد للحكومة 14666 جنيه (303.41 دولار) بزيادة بنحو 2966 جنيه (61.36 دولار) للطن، مما سيشجع المزارعين على مضاعفة المساحة لتتراوح بين 3.5-3.8 مليون فدان، وقد تزيد لمعدلات أكبر.