بداخل أروقة امحاكم الأسرة نستمع إلى الكثير من الشكاوي المتبادلة بين الأزواج والزوجات، ومخراً رأينا أغربها بإمبابة بعد أن طلبت الزوجة تسوية دعوي طلاقها من زوجها بعد عقد القران وقبل- حفل زفافهم -حتي تنهي قصة حبهم بعد اتهامها لزوجها بالغش والتدليس وخداعها، ليرد الزوج برفض اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية وامتناعه عن تمكينها من الانفصال منه وطالبها بمنح زواجهما فرصة أخري.
وقص الشاب الثلاثيني بجلسات تسوية المنازعات داخل محكمة الأسرة بإمبابة أنه لم يتخيل أن زواجه سينتهي قبل أن يبدأ، بعد إشتعال الخلاف بينه وزوجته بسبب المصوغات وطلب والدته الاحتفاظ بها إلى أن يأتي حفل الزفاف ويتم تقديمها، لتقابل الزوجة طلبها بالرفض وتثور وتطرد زوجها من منزلها وتمتنع عن التواصل معه لثلاثة أسابيع رغم محاولاته، ثم تعلنه بطلبها الطلاق بمحكمة الأسرة وتتهمه بدعواها بالغش والتدليس واتهامات كيدية لإنهاء الزواج بأي طريقة مبررة ذلك بجرحه كرامتها.
وردت الزوجة على زوجها بجلسات التسوية رفضها الاستمرار بزواجهما وطالبته بتطليقها ودياً أو عن طريق المحكمة حال رفضه، واتهمته بـ "تخوينها" بعد أن أصرت والدته بأخذ المصوغات بالقوة وأهانت عائلتها وحصل تشابك بالأيدي بينهما وأنتهي الأمر بذهاب الطرفين لتحرير بلاغ بقسم الشرطة .
وحاول الزوج إثناء زوجته عن قرارها وقدم تعهد بإنهاء كافة الخلافات وحسن معاملتها وتنازل عن كل البلاغات المحررة من قبله وقدم دليل علي حسن نيته بتعديل قائمة المنقولات وشرائه مصوغات إضافية بمبلغ 160 ألف جنيه كهدية لزوجته وتم حل الخلاف بعد جلسات مع الخبراء بمكتب التسوية.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.