لم الشمل.. الصلح بين زوجين بعد هجر الزوج لزوجته ورفضه الإنفاق على أولاده

نجح مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة، بحل الخلافات بين زوجين، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما طوال 3 سنوات، بعد هجر الزوج لزوجته، وسفره والامتناع عن رعاية أطفاله طوال تلك المدة، مما دفع الزوجة لإقامة دعوي طلاق للهجر ودعوي متجمد نفقات، ودعوي تعويض بمليون جنيه، اتهمت زوجها بسبها وقذفها.

وخلال جلسات نظر طلبت الزوجة الحصول على الطلاق وقام الأب باتهامها بحرمانه من أولاده، ورفضها تمكينه من الرؤية أثناء قضائه أجازات سنوية من عمله في مصر، والتعسف معه وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، ورفضها حل الخلافات وديا، ليقدم الزوج بدوره طلب تسوية لإقامة دعوي تمكين رؤية الأطفال وذلك بعد إعتراضها طوال شهور على تمكينه من الرؤية، ورفضها تسوية النزاع بينهما.

وطالب الزوج زوجته بتسوية الخلافات والعودة له مرة أخري، ومنحها متجمد النفقات المتأخرة عليه، ووعد بتنفيذ طلباتها سواء مادية أو خاصة بالأطفال، لينجح مكتب التسوية في لم الشمل وتسوية النزاع بالتراضي بين الطرفين.

وتمت التسوية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير الزوجان عقد إتفاق بالتراضي على تنفيذ الرؤية، وتنازل الزوج عن دعواها، وبدورها تنازلت الزوجة عن طلب الطلاق، وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الطرفين بعد خلافات استمرت طوال شهور.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.