منذ 2 أشهر
37
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمستثمرين.. 5 مبادئ قضائية تنظم رفع الدعاوى لشركات تحت التصفية"، استعرض خلاله تلك المبادئ أبرزها رفع الدعوى من رئيس مجلس الإدارة والشركة تحت التصفية تصبح غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة، حيث أن تصفية الشركات هي عملية تقوم بها الشركة، لإنهاء نشاطاتها التجارية وتصفية أصولها والتسديد لجميع الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها، وقد تقرر الشركة القيام بعملية التصفية لأسباب متعددة، مثل انتهاء الهدف الأساسي لتأسيس الشركة، أو عدم القدرة على تحقيق الأرباح المستدامة، أو لتجنب المسؤولية القانونية في حالة الإفلاس.
وتشمل عملية تصفية الشركات عدة خطوات، بما في ذلك اتخاذ قرار الإغلاق، وتعيين مسؤول تصفية، وتقديم إشعار للجهات المعنية، وتسديد الديون والالتزامات، وبيع الأصول، وتوزيع الأرباح المتبقية على المساهمين، وأخيرًا إغلاق الشركة، وتصفية الشركة تمثل أحد النتائج اللازمة لإنقضاء وجودها، حيث يمكن تعريفها بأنها العملية التي تهدف إلى إنهاء نشاطات الشركة وتحويل أصولها إلى نقود سائلة، بالإضافة إلى تسديد ديونها والالتزامات المالية المستحقة عليها، قبل توزيع الأموال المتبقية على المساهمين، يتطلب إتمام عملية التصفية تحويل جميع الأصول والممتلكات التابعة للشركة إلى نقد، وتوزيع هذا النقد بموجب حقوق المساهمين في الأموال المتبقية بعد سداد جميع الديون والالتزامات.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على 5 مبادئ قضائية بشأن تصفية الشركات، وتعيين المُصفى، حيث يجب أن يتم تعيين مصفي للشركة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بعملية التصفية، ويظل الممثل القانوني للشركة مسؤولًا عن الشؤون القانونية أثناء هذه المرحلة، وغالبًا ما تكون طريقة التصفية محددة في عقد تأسيس الشركة، ويجب اتباع هذه الإرشادات إلا إذا كان هناك تفاوت في الإرشادات أو عدم وجودها، في هذه الحالة، يتم اللجوء إلى الأحكام القانونية العامة المتعلقة بعمليات التصفية، مع إضافة عبارة "تحت التصفية" إلى اسم الشركة للتبين القانوني لحالتها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)