منذ 9 أشهر
117
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للمتضررين.. حصلت على حكم ضد شركة ومش عارف انفذ.. أعمل إيه؟"، استعرض خلاله كيفية وضع المشرع مبدأ الحجز علي الحسابات البنكية، وأطلق عليه "حجز ما للمدين لدي الغير"، خاصة وأن مسألة سرية الحسابات البنكية من المسائل الشائكة من الناحية القانونية حيث تعتبر سرية تلك الحسابات المصرفية هى الضمانة الرئيسية للمستثمرين والتُجار والمتعاملين مع البنوك، وأي عملية إخلال بهذه المنظومة الإدارية والقانونية قد تُنذر بموجة من سحب الأموال تهدد الاستثمار في المقام الأول وهو الأمر الذي تصدى له المشرع المصري.
إلا أنه في كثير من الأحيان يحصل الغالبية من الأفراد أو الشركات علي أحكام ضد أفراد أو شركات بمبالغ مالية طائلة ولا يستطيع تنفيذ الحكم نظرا لقيام الشخص أو الشركة بترك المقر المقيم به - وفى تلك الأثناء - يواجه الشخص صعوبة في تنفيذ الحكم، وقد يصاب الشخص بالإحباط بعد سنوات في ساحات المحاكم للحصول علي هذه الحكم، ولكن في التقرير التالي سوف نستعرض إجراء قانوني يستطيع الشخص وبكل سهوله من تنفيذ الحكم واستلامه أمواله بشكل عاجل وسريع وهذا الإجراء يكمن في حجز البنوك – حجز ما للمدين لدي الغير - ونوضح ما هو حجز ما للمدين لدي الغير علي البنوك من حيث اجراءاته وشروطه والسند القانوني له وحالاته والمحكمة المختصة بنظر دعوي رفع الحجز في حال قيام المدين بالاعتراض عليه.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول الحجز علي الحسابات البنكية - حجز ما للمدين لدي الغير – أبرزها هل يجوز عمل حجز ما للمدين لدي الغير علي البنوك بموجب حكم ابتدائي غير واجب النفاذ مطعون عليه بالاستئناف؟ وما هو الأثر المترتب علي عدم ابلاغ المحجوز عليه "المدين" بالحجز؟ وما هو الاجراء المتبع بعد اعلان الحجز إلي المحجوز لديه والمحجوز عليه؟ وهل يعفي البنك من التقرير في بما في ذمة؟ وما هي الإجراءات التي يحق للمحجوز عليها اتخاذها بعد الحجز علي الأرصدة والحسابات الخاصة به؟ وغيرها من الأسئلة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)