لدفع إسرائيل إلى وقف اجتياح رفح... جنوب إفريقيا تتجه مجددًا إلى محكمة العدل الدولية

هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها الدولة الأفريقية من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة اتخاذ تدابير طارئة، منذ أن بدأت جنوب إفريقيا إجراءات تدعي فيها أن الحرب الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ووفقًا للطلب الأخير، فإن الأوامر الأولية السابقة التي أصدرتها المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، لم تكن كافية للتصدي "للهجوم العسكري الوحشي على الملاذ الوحيد المتبقي لسكان غزة"، حسب جنوب إفريقيا.

وقد صوّرت إسرائيل رفح على أنها آخر معقل لحركة حماس، متجاهلة تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من أن أي عملية كبيرة هناك ستكون كارثية على المدنيين.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، وأن تتخذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وأن تقدم تقريرًا في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبيتها لهذه المطالب.

وخلال جلسات الاستماع التي عُقدت في وقت سابق من هذا العام، نفت إسرائيل بشدة ارتكابها إبادة جماعية في غزة وقالت إنها تبذل كل ما في وسعها لتجنب المدنيين، وإنها تستهدف فقط مقاتلي حماس. وتقول الدولة العبرية إن تكتيك حماس المتمثل في "الاندساس" في المناطق المدنية يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، أمر القضاة الدوليون إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع القتل والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكن اللجنة لم تأمر بوقف إطلاق النار كما كان مؤملًا.

وفي أمر ثانٍ في مارس / آذار، قالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية، للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.

وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منذ بدء القتال.

رفعت جنوب إفريقيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهي ترى في ذلك قضية مركزية لهويتها. فلطالما قارن حزبها الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بتاريخ إفريقيا الجنوبية في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، حيث كانت الأقلية البيضاء تحكم معظم السود في وطنهم. وانتهى الفصل العنصري في عام 1994.

ويوم الأحد، أعلنت مصر أنها تعتزم الانضمام إلى القضية، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية "تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب".

كما أشارت عدة دول أيضًا إلى أنها تخطط للتدخل، ولكن حتى الآن لم تتقدم سوى ليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا بطلبات رسمية للقيام بذلك.