لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ تستكمل دراسة مناقشة بشأن "تفعيل دور التعاونيات"

تستكمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر"، وذلك من خلال لجنة مشتركة مع مكاتب لجان كلا من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والزارعة والري، التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع لجنة حقوق الإسكان وسط حضور ممثلى الحكومة.

وأشارت الدراسة البرلمانية إلي أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنين من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.

وتضمنت الدراسة حزمة من التوصيات الهامة في مقدمتها أهمية إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، مشيرة إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون هي القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي أو تكون الراعي لنشر الوعي بقانون 152 لسنه 2020 ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفتت الدراسة البرلمانية إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام بالمشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية وعلى الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائد يجعلها تتوسع وايضا يكون لها أكبر أثر في الحد من البطالة.

كما أوصت الدراسة، بإنشاء تعاونيات استهلاكية جديدة وإدخال أنشطة جديدة غير تقليدية، مثل إدخال أنظمة التعبئة والتغليف وبيع الأسماك واللحوم حيث توفر هذه الأنشطة فرص عمل كبيرة تحد من البطالة.

ونوهت الدراسة البرلمانية إلي أنه يمكن للتعاونيات إدخال صناعات تحويلية في مناطق الإنتاج الزراعي مما يؤدي إلي زيادة تشغيل المنشآت القائمة وتوفير فرص عمل إضافية، مشددة علي وجوب أن تكون التعاونيات مسؤولة عن الأنشطة التدريبية لصقل مهارات مختلفة للأشخاص وإعادة تأهيلهم لخلق فرص عمل جديدة.

ودعت الدراسة إلي تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية في مجالات الخدمات والبيئة والتعليم والخدمات الصحية وخدمات النقل والخدمات السياحية والخدمات الثقافية التي تستوعب عدد كبير من العمالة وبالتالي يقلل من مشكلة البطالة.