لجنة برلمانية: اجتماع كل 15 يومًا لمتابعة إجراءات توريد الأسمدة بجميع المحافظات

عقدت اللجنة الفرعية من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب مجدى ملك وحضور أعضاء اللجنة الفرعية وهم النائب حمدى حسن، النائب إبراهيم الديب، والنائب توحيد تامر، وذلك لمناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات انتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة الفرعية، عدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها السمادية وفقاً للقرار الوزارى مع ضرورة تسليمها للشركات الملتزمة تجنباً لتحملها غرامات،  التزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد كافة المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلى وخاصة محافظة الوادى الجديد مع التعاقد مع شركات نقل ملتزمة.

وانتقد أعضاء اللجنة،  عدم تجاوز نسبة التوريد لشهر يناير بمحافظة الوادى الجديد عن 64% بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق بوصول نسبة التوريد إلى 90% من الحصة المقررة بنحو 4500 طن شهرياً.

وعقب الدكتور عباس الشناوي،  رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة مؤكداً على استلام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 234 ألف طن من حصة شهر يناير بنسبة 95% من أجمالى الحصة الشهرية المقدرة بنحو 256 ألف طن، وتسعى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لبناء مخزون من الأسمدة الأزوتية خلال الشهور القادمة فى ظل انخفاض معدلات الاستهلاك لزراعة نحو 1.3 مليون فدان برسيم لاتصرف لها اسمدة وذلك لتجنب تعرض الموسم الصيفى لاى أزمات، كما أنه تم اسناد توزيع الاسمدة لشركة البنك الزراعى فى محافظة الوادى الجديد لاستغلال منافذها فى حل الأزمة الحالية.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الفرعية، عقد اجتماع اللجنة الفرعية كل 15 يوماً لمتابعة ما تم من اجراءات لتوفير الاسمدة للزراع بجميع المحافظات وفقاً لما صدر من توصيات اثناء اجتماعاتها، دراسة صرف حصص تحفيزية من الاسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزراع، التزام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى باصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الاسمدة حفاظاً على مكانتها التصديرية بالاسواق العالمية واسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الاسمدة، متابعة الجمعيات الزراعية ما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات وتطبيق غرامات التأخير فى حالة عدم الالتزام، واعداد خريطة زراعية وسمادية فى ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادى الجديد.