تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية (وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة)، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جدير بالذكر أن اللجنة أوصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، بوضع دراسة للاستفادة من مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة بالتخصيص المؤقت تيسير التمويل للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الـ13 الخاصة بالمشروعات الصغيرة، وضرورة وضع آلية ومنظومة إلكترونية تساهم فى سرعة إجراءات الرد على طلبات المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى للاستثمار.