لترسيخ حقوق الإنسان فى مصر.. تمكين واسع للشباب ومد جسور الحوار

يأتي توسيع تمكين الشباب والاهتمام بهم، بين الاهتمام بعدد من الفئات التي ذكرتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل خاص، حيث تواصل الدولة المصرية العمل على مواصلة تحركاتها في توسيع فرص تمكين الشباب بالسماع لأفكارهم وإبداعاتهم بما يفتح الآفاق لأفكار ومبادرات وابتكارات جديدة، وهو ما يظهر بشكل واضح في الحرص على تواجدهم بكافة الفعاليات الهامة ومشاركتهم وآخرها العمل على تضمين قضيتهم في أجندة قمة المناخ والاستماع لرؤيتهم لأول مرة، فضلا عن المشاركة والتمثيل بلجان وهيكل الحوار الوطني.

كما أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على أن فئة الشباب حظيت باهتمام وتشجيع كبير من القيادة السياسية بما نشهده من عقد دوري للمؤتمرات الوطنية للشباب والعمل على ضخ دماء جديدة فى شرايين الجهاز الإدارى للدولة، وأيضا تمكين الشباب السياسى وإتاحة المناخ المناسب لتنمية الحياة السياسية. إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوي في جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، والعمل على استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة، وقد كان إعلان 2016 عاما للشباب خطوة فاصلة في تاريخ تمكين الشباب وتواجدهم على الساحة، وتمثلت أبرز الجهود في:

-مد آليات الحوار بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب 8 مرات منذ 2016.

-انطلاق4 نسخ لمنتدى شباب العالم منذ 2017.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ليكون أحد الشروط ألا يتجاوز سن المعاون 40 عاماً.

-تمثيل الشباب بـ 60% من تشكيل المحافظين ونواب المحافظين، من خلال 2 محافظ، و23 نائب محافظ.

-التمثيل بـ 10% من مجلس الشيوخ بإجمالي 30 نائباً.

 -تمثيل ب20.6% من مجلس النواب 2021 بإجمالي 123 نائباً، مقارنة  بـ13.7% عام 2012 بإجمالي 68 نائباً. 

-يسيطر الشباب على المشروعات الصغيرة الممولة لـ54% من إجمالي 1.6 مليون مشروع.

-تم إطلاق العديد من البرامج لتعزيز آليات تأهيل وتدريب الشباب، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب. 

- تعزيز وتطوير التدريب المهني للشباب في كافة المجالات .