لبنان: المنظومة والرئاسة... معركة حياة أو موت

منذ 1 سنة 179

يبدو واضحاً أن حظوظ مرشح (حارة حريك - باريس) قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها، ففي الأيام الأخيرة لم يخرج إلى العلن أي تغيّرات في الموقف الداخلي خصوصاً من القوى المسيحية المعترضة على ترشيح الثنائي الشيعي للوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، كما أن أغلب أعضاء مجموعة الخمسة الدولية المعنية بمتابعة الوضع اللبناني: الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر، وقطر، باستثناء فرنسا، مصرّة على عدم الدخول في لعبة الأسماء، وتمسكت بما باتت تُعرف داخلياً وخارجياً بالمواصفات والمعايير الرئاسية التي تتطابق مع المطالب الإصلاحية التي يحتاج إليها لبنان من أجل الخروج من أزماته الاقتصادية والاجتماعية إضافةً إلى السياسية، لكنّ هذه الوقائع لم تؤدِّ حتى الآن إلى تراجع الأطراف التي تتبنى ترشيح فرنجية عن موقفها، بل من الواضح أنها ستستمر في معركتها حتى النهاية، وهذا ما يفسره الموقف الذي أطلقه رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد.

ففي معركة الرئاسة يضع النائب محمد رعد مواصفات ومعايير مَن يمثله، حيث يقول: «قد يطول الوقت حتى يستوعبوا الحقيقة، لكنّ هذا شأنهم لأن الاستحقاق الرئاسي واختيار الرئيس له علاقة برسم مسار البلد الاستراتيجي»، وقال: «لا يمكن أن يحصل تسامح وتساهل في اختيار الشخص الذي يشكل ضمانة لهم ولأمنهم ولسيادتهم ومصالحهم، والشخص الذي لا يُدار من الأعداء على الهاتف هذا ما نصبو إليه وما نصبر من أجله».

عملياً عاد النائب رعد إلى لغة التخوين والتآمر، وإلى ما وصفها بمشاريع الهيمنة على المنطقة انطلاقاً من لبنان، غامزاً من قناة انتفاضة «17 تشرين» 2019، معتبراً أنها عقاب لهم -طبعاً حسب وصفه- لما عدّه ثبات والتزام مَن يمْثل بوجه الهيمنة. فما بين كلام رعد وما نقلته الصحافة المحلية على لسان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تمسكه بمرشحهم بعد كل النصائح الداخلية والخارجية التي وصلت إليه بضرورة الانتقال إلى مرشح تسوية وليس مساومة، تأكيد أن المنظومة متجهة إلى معركة كسر عظم وليست في وارد التراجع عمّا تعده استحقاقاً مصيرياً.

تمسُّك منظومة السلطة بمرشحها رغم اتساع حجم العقبات والصعوبات التي تواجه وصوله إلى سدة الرئاسة يكشف عن عمق الأزمة التي ستواجهها في حال لم تستطع فرض رئيس على اللبنانيين من بين أقطابها، فهذه المنظومة منذ نشأتها السياسية بعد انتهاء الحرب الأهلية وسيطرتها على الدولة ومؤسساتها، تواجه لأول مرة مخاطر خسارة أغلب أطرافها، حتى الأساسيين منهم، امتيازاتهم داخل المؤسسات الرسمية، إضافةً إلى تأثير الاستحقاق الرئاسي على حضورهم السياسي في المستقبل وحجم قدرتهم على إعادة استقطاب جمهورهم ومؤيديهم في حال خسروا معركة الرئاسة.

ليس في قاموس هذه المنظومة، ومهما بلغت مأساة اللبنانيين، فكرة التراجع عن مكتسباتها، أو التسوية بشروط وطنية جامعة وليست مصالح حزبية أو طائفية ضيقة، فهي ستستغل إمكاناتها كافة من أجل الحفاظ على جميع أركانها حتى لو كانت هناك خلافات أو نزاعات بينهم، كونها تعلم أن السماح بسقوط أي واحد منهم أو بخسارتها لأي موقع في الدولة سيؤدي إلى تدحرجها كحجارة الدومينو وإلى بداية نهاية قبضتها على إدارات الدولة، كما أن هذه المنظومة باستقتالها على فرض من يمثلها في جميع الرئاسات والوزارات تخطط مجتمعةً لمنع قيام طبقة سياسية جديدة من خارج المنظومة تؤسس لحياة سياسية جديدة في لبنان غير مرتبطة بذاكرة الحرب الأهلية والنزاعات الطائفية.

وعليه، فإن من محرمات المنظومة أن يصل إلى المواقع الأساسية شخصيات من خارجها، فهي معركة حياة أو موت، ومن جاء إلى السلطة بحرب أهلية ليس من السهل أن يخرج منها بانتخابات نيابية.