لأول مرة.. "محكمة الأسرة" تستجيب لزواج "فتاة" بدون إذن والدها.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لأول مرة.. حكم قضائى يتعرض لإشكاليات (عضل الولى).. والمحكمة تأذن بزواج (فتاة) بدون إذن والدها"، استعرض خلاله أول حكما قضائيا بشأن (عضل الولى) بالإستجابة للأم الحاضنة بالإذن لزواج ابنتها بدون إذن والدها على أن يكون وليها في الزواج أحد أقاربها من العصبة (غير الوالد) أو أحد أخوالها، وذلك لتعنت الأب في الموافقة على الزواج من شاب مناسب لها، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 250 لسنة 2024 أسرة الوقف. 

يذكر أن العضل هو منع الولي من تزويج البنت لأسباب غير مقنعة، وهو ظلم مشين محرم فعله ويجب رفعه عن البنت بنقل ولايتها من وليها إلى ولاية أحد أقاربها وقد تصل إلى ولاية المحكمة أحيانا.

وبحسب "المحكمة": وحيث تبرز أهمية هذا النص في الحالة التي ترغب فيها الأنثى التي بلغت من الزواج المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 1 سنة 2000 وزالت عنها سلطة الولاية على النفس بتجاوزها الخامسة عشر عاما من العمر في الزواج ممن يعارض والدها أو عصبتها زواجها به لعدم الكفاءة مثلا حيث يجوز لها ومن ولاية للنفس عليها لأحد أن تلجأ إلى المحكمة بدعوى الإذن لها بالزواج لعضل الأب أو من يقوم مقامة من أولياء النفس. 

ووفقا لـ"المحكمة": كما أنه من المقرر فقها أن الولاية هي القدرة على انشاء العقود والتصرفات نافذة من غير توقف على اجازة أحد وأن الولاية على النفس في الزواج هي القدرة على انشاء عقد الزواج نافذا من غير توقف على اجازة أحد، وهي تنقسم إلى نوعين ولاية قاصرة وولاية متعدية، وأن جمهور الأحناف قد اتفقوا على ثبوت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها سواء كانت بكرا أم ثيب إلا أنه يستحب أن يقوم وليها بمباشرة العقد نيابة عنها صونا لها عن التبذل اذا هي تولت العقد بمجلس الرجال وأن الولاية تثبت للأب والجد وغيرهما من العصبات. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

لأول مرة.. حكم قضائى يتعرض لإشكاليات "عضل الولى".. والمحكمة تستجيب لزواج "فتاة" بدون إذن والدها.. ويكون وليها أحد أقاربها من العصبة أو أحد أخوالها.. والسبب تعنت الأب فى الموافقة على الزواج من شاب مناسب لها

                                        برلمانى