كيف يحمى القانون الدولى حقوق الإنسان؟

إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التى وردت لأول مرة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز، إلى جانب شمول حقوق الإنسان فى وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت فى العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية.

ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين فى المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.

ويتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات فى إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعنى أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل فى حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقى الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانونى المحلى يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة فى إطار القانون الدولى. وفى حالة إخفاق الإجراءات القضائية فى التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمى والدولى من أجل المساعدة فى القيام، على نحو حقيقى، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلى.