كيف واجه قانون المالية العامة الالتزامات الحتمية القومية والطارئة؟

أجاز قانون المالية العامة الموحد، لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج ضمن برامج أو أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتيـاطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادي لهذه الأبواب، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة، أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الالتزامات الضرورية .

ويراعي ألا يتجـــاوز ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة نسبة (5%) من إجمالي الاعتمادات المدرجة لاستخدامات هذه الجهـة بالموازنة العامة للدولة ، وتستثني من ذلك موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا .

كما يراعي ألا يتجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة (٥%) من إجـمـالي برامج أو استخدامات الموازنة العامة للدولة ، وتوزع هذه الاحتياطيات خلال السنة المـالية علي أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها الوزير علي مجلس الوزراء ، ويتضمن الحساب الختامي والقوائم المـالية التي تقدم لمجلس النواب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات .