كيف ناقش الحوار الوطني قضية مسائل الوصاية؟ تعرف على التفاصيل

خلال الشهور الماضية ناقش الحوار الوطني قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في جلسة عامة مطولة مقسمة على فترتين ، وعُقدت بتاريخ الخميس 18مايو 2023 ، وأدار الجلسة د. نسرين البغدادي، ريهام الشبراوي (مقررا اللجنة)، إجمالي عدد الكلمات بالجلسة 75 كلمة، ألقاها 70 متحدث ( منهم 33 متحدث ممثل لأحزاب وائتلافات سياسية، 37من الخبراء والمعنيين).

وأسفرت المناقشات كون قانون الوصاية واشكالية تعديله قضية تمس الأسرة المصرية والمجتمع بشكل أساسي، فقد شغلت هذه القضية الرأي العام في السنوات الأخيرة وكان هناك مطالبات عديدة بتعديل قانون الوصاية الذي يعود تاريخه إلى عام 1952حتى يتماشى مع التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري فأصبح من الضروري تطوير القانون ليتناسب مع هذه التغيرات .

اعتمد الحوار الوطني في مناقشة كل ما يتعلق بمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها لضمان الوصول لجميع الفئات المعنية والمستهدفة وتضمين صوتها في الجلسات والتوصيات. 
  
التوصيات النهائية من جلسة الوصاية وما يرتبط بها من مسائل .

* تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد ، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.

* إعادة النظر قي مراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي. 

* وضع قيمة مالية مناسبة تضمن مرونة الانفاق على شئون القاصر دون إذن سابق من النيابة الحسبية ولكنها تخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.

* رقمنة المجلس الحسبي بإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لإستقبال الطلبات والشكاوي من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

* أهمية وضرورة المحافظة على القيم المالية لأموال القصر واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة تحقق العائد والغرض من وراء إنشاؤه .

* النظر في تغيير نظام الولاية على المال ، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة مثل الممكلة العربية السعودية الموجودة تحت مسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، ودولة الكويت الموجودة تحت مسمى الهيئة العامة لشئون القصر وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة / قضايا الطلاق، دعاوى الحضانة وضم الصغير/ الطاعة / الولاية التعليمة) .