كيف ستنفق فرنسا الـ413 مليار يورو التي خصصتها للميزانية الدفاعية؟

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، عن ميزانية عسكرية ضخمة مقدارها 413 مليار يورو لست سنوات [2024-2030]، وسيطرح المشروع في مجلس الوزراء هذا الثلاثاء. 

وبحسب الميزانية العسكرية الجديدة، من المفترض أن يبلغ الإنفاق العسكري السنوي في فرنسا 69 مليار يورو بحلول 2030 مقابل 32 مليار يورو فقط في 2017. 

هذا الإنفاق الضخم تعرّض لانتقادات حادّة خصوصاً من قبل أحزاب اليسار على مختلف انتماءاتها، التي ترافق الاحتجاجات النقابية الكبيرة ضدّ قانون تعديل نظام التقاعد. 

كيف ستتوزع هذه الأموال الطائلة؟

استخدم وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عدّة مرات مصطلح "تصليح الجيش الفرنسي" في حديثه عن الميزانية العسكرية الضخمة. 

وهذا الأمر، أي ضعف قدرات الجيش، أشار إليه خبراء عسكريون عدّة يعرفون وضع الجيش جيداً، خصوصاً مع تسليط الحرب في أوكرانيا الضوء على إمكانيات فرنسا العسكرية التي تضاءلت إلى حدّ كبير منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. 

ومن المفترض أن تخصص باريس نحو 13 مليار يورو لدعم كييف عسكرياً، حيث ستسلّمها عشرات المدرعات. 

ليكورونو أيضاً تطرق إلى حرب المسيرات الواسعة التي تحدث في أوكرانيا حالياً، وأكد أن الجيش الفرنسي يعاني من تأخير كبير على هذا الصعيد، ما دفع به إلى طلب تمويل طارئ بقيمة 1.5 مليار يورو في 2023 على أن تخصص الأموال لهذا الشأن. 

تريد باريس أيضاً دعم مخزونها من ذخائر المدافع [خصوصاً من طراز قيصر] ولديها خطط لدعم القوات البرية بمئات المدرعات [300 مدرعة من طراز جاغوار حتى عام 2032] ضمن برنامج "سكوربيون" [العقرب]. 

ومن المفترض أيضاً أن تخصص باريس مبالغ مالية لتطوير نظم راجمات صاروخية جديدة. 

لكن ليكورنو أوضح أن الميزانية، رغم ضخامتها، لن تفي بكل المطلوب، وأوضح أن تأخيراً من المرجح أن يتخلل عمليات التسليم بسبب التضخم، ومشيراً إلى أن الوزارة قررت في نهاية المطاف تعزيز القطاعات الأهم على الأخرى. 

وتمّ تم تأجيل تسليم 42 طائرة مقاتلة من طراز رافال بين عامي 2027 و 2030 حتى عام 2032. وستكون البحرية قادرة فقط في عام 2030 على الاعتماد على ثلاث من أصل خمس فرقاطات طلبتها سابقاً. 

قوة الردع النووي

بحسب صحيفة "ليزيكو" الفرنسية ستخخص وزارة الدفاع جزءاً من الأموال لتطوير غواصات نووية من الجيل الثالث. ومن ضمن الخطط التي حددتها وزارة الدفاع بناء حاملة طائرات جديدة تخلف حاملة شارل ديغول الحالية. 

ستكون كلفتها 10 مليارات يورو تقريباً وستدخل في الخدمة في عام 2038 وستكون مجهزة بمركز عمليات إضافي للمسيرات، لا الطائرات المقاتلة والمروحيات فقط. 

وتعرّضت هذه الخطة بالذات لانتقادات واسعة ولكن خبراء عسكريون، بينهم ألان كولديفي [المفتش العام السابق للقوات المسلحة]، ذكروا بأن دول العالم الكبرى تبني حاملات من هذا النوع وهي لا تزال في غاية الأهمية بالنسبة إلى الجيوش. 

الحرب السيبيرانية والفضاء وقيعان البحار

هذا فصل أساسي آخر في الميزانية الدفاعية الفرنسية الجديدة. 

قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن بعض الدول الأجنبية حققت "قفزة" في هذه المجالات التكنولوجية وتصفها بالمجالات المكلفة. أما وزير الدفاع فوصف تلك "الأمكنة" بالأماكن الجديدة للصراع والعسكرة"، مضيفاً أن على فرنسا اللحقاق بركب الدول المنافسة. 

وتسعى فرنسا من خلال الخطة إلى تطوير قدرات بحريتها لتصبح قادرة على العمل في البحار على عمق 6000 متر. 

وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أعلن ماكرون في يناير/كانون الثاني أنه يريد مضاعفة قدرة الدولة الفرنسية "على التعامل مع الهجمات الإلكترونية الكبرى" من أجل الدفاع عن البنى التحتية الفرنسية. 

وستمول باريس دراسات للجيل القادم من أقمار سيليست للاستخبارات ذات الأصل الكهرومغناطيسي.