كيف جسدت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مفهوم العدالة الاجتماعية

جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.

تعمل المبادرة الرئاسية على تطوير القرى الأكثر احتياجا، وتحسين وتطوير الخدمات المختلفة بالوحدات المحلية وتحديد احتياجاتها فى استحداث القطاعات المختلفة وتمثلت تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى لحوالى 200 مليار جنيه وتشمل تأهيل المنازل، إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفى كل قرية سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، وتثبيت تربة مثبتة بالطرق داخل القرية، هذا بخلاف إنشاء مجمعات خدمية وصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة

تعكس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حرص الدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وبالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فلمبادرة "حياة كريمة" دور كبير في تحسين الظروف المعيشية في مجتمعاتنا الريفية والبسيطة، وذلك من خلال تحسين الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الرئيسية، وهو ما أسهم في تلاقى أهداف المبادرة والتي تمس حقوق الإنسان، بالأهداف المجتمعية للأمم المتحدة .

تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، و توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، و اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، و تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، و الاستثمار في تنمية الانسان المصري، و سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، و احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.