كيف انتصرت الدولة لحقوق "ذوى الهمم" بالقوانين.. تقرير للمركز المصرى يجيب

تعد احتفالية “قادرون باختلاف” التي انعقدت خلال الأسبوع المنقضي، بمثابة تقليد سنوي للاحتفال بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ينتج عنها الكثير من القرارات المهمة التي تعمل على حقوقهم وحماية ودعم هذه الفئة والحرص على دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وفي جميع المشروعات القومية والمبادرات المختلفة في الدولة المصرية بتنسيق مشترك بين كافة الوزارات المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية، عملت خلال السنوات الماضية على الانتصار لحقوق ذوي الهمم والحرص على دمجهم في جميع المجالات، وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص تمكينهم والتأكيد على أن الدستور يكفل جميع حقوقهم المختلفة ويتيح لهم فرص العمل، وهذا ما تم ترجمته بالفعل عام 2018، عند إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم، هذا بجانب التزام الدولة المصرية بتمثيلهم بشكل يليق بهم بما يلائم وينص عليه الدستور في البرلمان بغرفتيه” مجلسي النواب والشيوخ”. 

وذكر التقرير القوانين المصرية الصادرة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة :

-صدر في 19 فبراير عام 2018، القانون رقم (10) الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتكون من (58) مادة شملت جميع الحقوق المقررة لهم دون تمييز أو عزل، بل على قدم من المساواة مع غيرهم وفقًا لحالتهم وقدراتهم، وقد تم إعداد هذا القانون استنادًا لتعريف الإعاقة والحقوق الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجرت مناقشته في البرلمان وإقراره، بعد أن تم عرضه للحوار المجتمعي وأُخذ رأي المجلس القومي لشؤون الإعاقة.

-تضمن القانون رقم (10) لسنة 2018 في المادة الرابعة منه المبادئ العامة المقررة في الاتفاقية، والتي منها: عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري. 

-أعلنت مصر عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة من الرئيس تجاه هذه الشريحة التي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصري، وتأصيلًا لحقوقهم كمواطنين مصريين من حقهم التعايش السلمى مع إعاقاتهم في المجتمع، وأول تلك الحقوق حقهم في العيش بكرامة، ذلك الحق الذي يكفله لهم الدستور والاتفاقية الدولية، ويتحقق بحقهم في التوظيف وحقهم في الضمان والحماية الاجتماعية، تليها حقوقهم في التعليم والصحة والثقافة والسياسة والرياضة، بالإضافة إلى أن هذا العام أتاح للمجتمع بكل شرائحه الفرصة لزيادة الوعى بقضايا أبناء هذه الشريحة، وتقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم في المجتمع.

-حرصًا على مشاعرهم، وتقديرًا لدورهم الكبير في المجتمع، فقد وافق مجلس النواب وشرع قانونًا يجرم التنمر على ذوي الهمم، ويغلط العقوبة على مرتكبي هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه. 

-قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" وإقرار تعديلات بشأنه لرفع موازنته وتعيين مدير عام تنفيذي بهدف تمكينه من أداء مهامه