"كهرباء فرنسا" أنهت 2022 بخسائر هائلة ومديونية كبيرة

منيت مجموعة "كهرباء فرنسا" (او دي اف) في 2022 بواحدة من أسوأ الخسائر في تاريخ مؤشر بورصة باريس "كاك 40"، مما أدى إلى ارتفاع مديونيتها إلى مستوى قياسي أيضا بلغ 64.5 مليار يورو في نهاية عام أسود تأثرت خلاله بمشاكل في أسطولها النووي ومساهمتها القسرية في إجراءات الحكومة لخفض نفقات الفرنسيين.

وزادت قيمة مبيعات شركة الكهرباء العملاقة، "الكتريسيتيه دو فرانس" بنسبة سبعين في المائة لتبلغ 143.5 مليار يورو مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة. ولكن المجموعة تراجعت بخسارة صافية فادحة جدا بلغت 17.9 مليارًا مقابل أرباح بلغت 5.1 مليارا يورو في 2021.

وهذه واحدة من أكبر الخسائر التي تسجلها مجموعة في فرنسا بعد "فرانس تلكوم" (20.7 مليار يورو) و"فيفيندي يونيفرسال" (23.3 مليار) قبل عشرين عاما.

" أزمة التآكل"

ومع الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، شهدت مجموعة "كهرباء فرنسا" عودة عدد كبير من العملاء الفرنسيين، لكنها لم تتمكن من إنتاج ما يكفي من محطات توليد الطاقة وكان عليها شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة في الأسواق.

وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة لوك ريمون، الذي تولى منصبه الخريف الماضي مع تحديات هائلة تواجهها الشركة، إلى أن هذه النتيجة "تاريخية وجاءت نتيجة سنة من التحديات الاستثنائية للشركة".

وأضاف لصحافيين أن "الزيادة الكبيرة في المبيعات مدفوعة بأسعار الكهرباء والغاز"، مشيرا غلى أنه على الرغم من ذلك، يتأثر هامش التشغيل الإجمالي "إلى حد كبير بانخفاض في الإنتاج النووي والإجراءات التنظيمية الاستثنائية المطبقة في فرنسا في 2022 في ظروف السوق الصعبة". وأشار ريمون إلى أن إنتاج المحطات النووية "يتراوح في هامش 300 و330 تيراواط/ ساعة (في 2023)"، مؤكدا أن ذلك يدل على خروج تدريجي من أزمة التآكل الناجم عن الإجهاد أي مشكلة التشققات الدقيقة التي رصدت على أجزاء من الأنابيب مما أدى إلى إغلاق عدد من المفاعلات منذ نهاية 2021.

"زيادة حجم الإنتاج"

وشهد 2022 انخفاضًا في الإنتاج النووي والهيدروليكي للكهرباء إلى مستويات تاريخية في خضم أزمة طاقة ومناخ في العالم. وأوضح المدير المالي للمجموعة كزافييه جير "نعمل في منظور حدوث انتعاش كبير جدًا في 2023 ... وهذا سيسمح لنا بتمويل الاستثمارات الضرورية في هذه اللحظة من انتقال الطاقة، وتلبية احتياجات التمويل للمجموعة".

ومع ذلك وعند الإعلان عن هذه النتائج، مارست الحكومة على الفور ضغوطا على المجموعة. وقالت إنها "تعتمد على الرئيس التنفيذي الجديد وجميع الموظفين لاعادة كل إنتاج الكهرباء في أسرع وقت ممكن".

وصرح وزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه روناتشر أن "إصلاح مالية المجموعة سيتم بشكل أساسي عبر زيادة حجم الإنتاج". وقد واجهت مجموعة "كهرباء فرنسا" متاعب كثيرة من اكتشاف التآكل والتأخير في صيانة محطات الطاقة بسبب وباء كوفيد-19.

تجنب الأسوأ

وكانت النتيجة تراجع القدرة التشغيلية للمفاعلات النووية الـ 56 في 2022 إلى 54 بالمائة (مقابل 73 بالمائة خلال الفترة 2015-2019) مما هدد بانقطاع التيار الكهربائي في منتصف الشتاء.

لكن في نهاية المطاف تم تجنب الأسوأ بفضل واردات الكهرباء وجهود الفرنسيين في اقتصاد الكهرباء وجهود مجموعة "كهرباء فرنسا" من أجل إعادة تشغيل مفاعلاتها. لكن هذا لا يعني أن إنتاج المجموعة لم يتراجع إذ لم يسبق أن بلغ حجمه هذا المستوى من الانخفاض منذ 1988: 279 تيراواط/ساعة في 2022. وهذا بعيد جدا عن إنتاج المجموعة في 2005 عندما بلغ 430 تيراواط في الساعة. 

وتفاقم الوضع مع الحرب في أوكرانيا التي أسهمت في ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. ومن أجل احتواء هذه النفقات الإضافية المترتبة على الفرنسيين، أجبرت الدولة المساهم الأكبر والوحيد تقريبًا، المجموعة على بيع مزيد من الكهرباء في 2022 بأسعار منخفضة لمنافسيها موردي الكهرباء البديلة. وكانت كلفة ذلك باهظة على "كهرباء فرنسا" وبلغت 8.34 مليار يورو.