تعاملت “رؤية مصر 2030” مع قضية الحماية الاجتماعية من خلال عدة أهداف، منها: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته من خلال توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ولم يقف الأمر عند تضمين الحماية الاجتماعية في مواد الدستور، بل حدث تغير في فلسفة الحماية الاجتماعية، من خلال كما رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:
ضمان أن تصل التدابير المادية أو العينية للفئات المستحقة.
العمل على الانتقال من الوظيفة الحمائية للحماية الاجتماعية إلى الوظيفة التحويلية؛ من خلال ربط التحويلات النقدية ببرامج التمكين الاقتصادي.
العمل على مراجعة قاعدة البيانات لضمان تحقيق مبدأ الانصاف في توزيع المساعدات الاجتماعية.
التركيز على الفئات الاجتماعية الأكثر فقرًا؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية.
العمل على توحيد الجهود بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.