كتابة الذهب بقائمة المنقولات الزوجيه

السؤال:

‎السلام عليكم ‎انا راجل عندي ٣٠ سنه اتقدمت للزواج ببنت ذات دين وخلق، اهلها مطلبوش اني اجيب حاجه بس شرطوا اني اكتب لها في القايمة ٥٠ جرام ذهب بالاضافه الي الذهب المملوك لها. ‎انا رافض تماما كتابه اي جرام ذهب حتي ولو ادي ذلك الي بقائي بدون زواج نهائيا. ‎مع العلم ان اسرتي باكملها موافقون علي هذا الشرط. ‎- هل انا مخطئ - من جانب الشرع - في رفضي كتابه الذهب في القائمة؟. ‎- وهل اهل البنت محقون في التمسك بهذا الشرط ( كتابه فقط)؟، وهل فعلا هذا يضمن للبنت حقها؟.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فيشرع لأهل الفتاة كتابة قائمة للمنقولات، حيث يكتب فيها كل ما تمّ الاتفاق على شرائة، سواء ما اشترته الزوجة، أو ما اشتراه الزوج؛ وذلك توثيقًا لحق الفتاة.

ومن المعلوم أن العرف المعمول به في مصر، وغيرها من بلاد الإسلام، هو كتابة قائمة يكتبها أهل الزوجة تشمل ما تم الاتفاق عليه بين العائلتين؛ وهي أمور راجعة للعرف، والعرف معمول به ما لم يخالف الشرع.

 وأيضًا فقائمة المنقولات مما تدعو الحاجة إليه؛ لفساد الذمم عند كثير من الناس، فهي أشبه بتسجيل عقود الزواج.

كما يجوز أن يكتب في القائمة ما لم يتم شراؤه؛ إذا تم الاتفاق على كونه من المهر، ويكون دينًا على الزوج.

إذا تقرر هذا، فيجوز لأهل الفتاة كتابة الذهب المتفق عليه؛ لأن الشبكة جزءٌ مِن المهر أو الصَّدَاق، وهو ما جرى به العُرف والعادة في كثيرٍ مِن البلدان الإسلامية.

هذا؛ وقد أفتت لجنة الفتوى بالمملكة العربية السعودية بذلك، حيث جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" فتوى رقم (8875):

ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج، وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس، أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسًا بوثيقة الزواج؟

فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذُكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها، حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع، يكون ما دفعه الزوج واضحًا لا لبس فيه". اهـ.

والله أعلم.